تغير اسمه في بطاقة التموين إلى "كلب" فأخذ "ينبح" على الموظف لتعديله|فيديو
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهندي من مدينة كولكتا، تم تغيير اسمه بالخطأ في بطاقة التموين، ليصبح اسمه "كلب"، الأمر الذي دفع الهندي لملاحقة موظف التموين لتغيير الأسم الخطأ، ما دفعه إلى تقليد صوت الكلب "النباح"، ليوافق الموظف على تعديل اسمه.
يتحول إلى كلب ببطاقة التموين
بدأت الحكاية عندما قام رجل هندي يدعى "Dutta"، بشراء بطاقة تموينية، لتساعده على شراء احتياجاته وخاصة البنزين، فأخطأ موظف التموين وقام بتغيير اسمه من "Dutta" إلى "Kutta"، والتي تعني كلب باللغة الهندية، لم يستسلم الهندي، الذي حاول تغيير الإسم في بطاقة التموين دون جدوى، فخطرت له فكرة غير مسبوقة، وقرر الذهاب لموظف الحكومة المختص، وبدأ في النباح أمامه، احتجاجًا على وصفه بالكلب، وحتي يستسلم الموظف ويعيد للرجل اسمه بتغيير حرف واحد فقط.
وأظهر الفيديو محاولة الرجل الهندي التشبث بسيارة موظف التموين وأخذ في النباح، رافضًا ترك السيارة، برغم أنها كانت تتحرك، وفي محاولة اليائسة بالنباح، قام المسئول بأخذ الأوراق منه لتعديل الاسم.
فائدة بطاقة التموين
أثار نباح الهندي ممسكًا بسيراة الموظف جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تعجب من نباح الرجل وتشبثه بسيارة موظف التموين، فقال محمود: "وش فايده البطاقه التموينيه؟"
فرد عليه وولف 222 قائلًا: "تضع بها بنزين"
وعلقت سما سيمز قائلة: "احد يفسر لنا ظاهرة المبالغة والتصرفات الغريبة عند الهنود.. ليه كذا؟"
فرد علي قائلًا: "الوضع عندهم مزري جدًا، عالمهم مختلف"
وقال نايف عسيري: "وضعهم مزري ياخي ليه يوصل كذا عشان يغيرون اسمه وهم الغلطانين اصلًا شي يقهر"
نظام التموين في الهند
الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية أنشأت ما يُعرف بـ "نظام التوزيع العام في الهند"، وتقوم عليه وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، حيث تقوم بتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية المدعومة إلى فقراء الهند.
وتقوم الحكومة الهندية بتوزيع السلع على الفقراء عبر هذا النظام، وتشمل السلع الرئيسية الموزعة (الحبوب الغذائية الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والكيروسين)، من خلال شبكة من متاجر الأسعار العادلة. المعروف باسم محلات التموينية، التي أنشأت في عدة ولايات في جميع أنحاء الهند.
كما تتقاسم الحكومة المركزية الهندية وحكومات الولايات مسؤولية تنظيم نظام التوزيع العام، حيث تتتولى الحكومة المركزية مسؤولية الشراء والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة للحبوب الغذائية، وتتحمل حكومات الولايات مسؤولية توزيعها على المستهلكين من خلال الشبكة الثابتة لمحلات الأسعار العادلة.
