تشريعية الشيوخ تكشف تفاصيل مناقشة تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت اجتماعًا، بمشاركة لجنة الإسكان، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح علي مخالفات البناء وإعداد تقرير بشأنه، مشيرا إلى أن اللجنتين مستمرتان في الانعقاد على مدى ثلاث جلسات مقبلة حتى تنتهي من التقرير.

وأكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

وأشار إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأوضح أن غالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لمعالجة هذه الإشكاليات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وهو ما سيؤدى إلى تحفيزهم نحو التقدم بطلبات التقنين، مع التمسك الكامل بإجراءات التحقق من توافر شروط السلامة الإنشائية.

وأشار إلى أن مشروع القانون المكون من 15 مادة، أجاز التصالح في مخالفات البناء التى ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التى بنيت خارج الحيز العمرانى المعتمد، مع التأكيد على حظر التصالح في البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، مشيرا إلى أن المشروع أجاز أيضا بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية التصالح على المخالفات التى يصعب إزالتها، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن فترة تلقي طلبات التصالح لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، لافتا إلى أن المشروع حدد اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.