وزير الإعلام الكويتى: الكويت تفتخر بأنها دولة مؤسسات بها 3 سلطات مستقلة
قال وزير الإعلام الكويتى الشيخ سلمان حمود الصباح إن "الكويت تفتخر بأنها دولة المؤسسات، حيث توجد 3 سلطات مستقلة وتتعاون فيما بينها، وعلينا بالإشادة بسلطتنا القضائية".
وأضاف أن "الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 16 يونيو الماضى، والذي تحدث عن مهلة 60 يوما لإجراء الانتخابات البرلمانية، نتيجة لعوار في اللجنة الانتخابية، ونحن اليوم ضمن الإطار والمدة الدستورية، أما فيما يتعلق بتقديم الطعون مستقبلا فنحن نقول أهلا وسهلا طالما أنه ضمن الأطر الدستورية والقانون، ومن جانبي كعضو في الحكومة أؤكد أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الدستورية والقانونية الدقيقة لتنظيم هذه الانتخابات التي نتمنى أن تكون ناجحة ويصبح لدينا مجلس أمة يقوم بمسئولياته الوطنية".
جاء ذلك في تصريحات له الليلة الماضية خلال افتتاحه للمركز الإعلامي الذي أقامته وزارة الإعلام لخدمة الصحفيين والإعلاميين المدعوين لتغطية الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لانتخابات مجلس الأمة 2013 والتي ستجرى السبت القادم، وأن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفق الأطر القانونية، وكافة مؤسسات الدولة مستعدة لتوفير جو انتخابي مناسب في أجواء هذا الشهر الفضيل وجميع الأمور تسير في الاتجاه السليم.
وأضاف أنه "يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات جيدة لأن جميع المواطنين حريصون على التفاعل مع هذا العرس الانتخابي للمساهمة في إيصال من يستحق لتمثيلهم في السلطة التشريعية التي ترسم مستقبل الكويت".
وأوضح أن الوزارة قامت بدعوة عدد من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الانتخابات، وتسهيلا لهم قامت بإعداد المركز الإعلامي الذي يضم كل ما يحتاجه الصحفى لأداء مهمته، مشيرا إلى أنه تم تنظيم مراكز إعلامية في الانتخابات السابقة، وتوفير مثل هذا المركز التفاعلي هو أحد اهتمامات وزارة الإعلام لخدمة الإعلام المحلي والدولي، ونحن فخورون برؤية جميع وسائل الإعلام هنا في الكويت لكي يتمكنوا من الإطلاع على تجربتنا الديمقراطية التي نفتخر بها مع العلم أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتوفر لهم جميع المعطيات التنظيمية من قبل وزارة العدل أو الداخلية أو كافة المؤسسات الحكومية التي وفرت الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن الحكومة حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات وفق معايير الشفافية والعدالة الكاملة، وفيما يتعلق ببعض الحالات التي تم التحقيق معها في جرائم شراء الأصوات، فإنها تؤكد على حرص الحكومة والأجهزة المختصة في متابعة أية مخالفات للقانون، ونحن حريصون على أن لا تؤثر هذه التصرفات الفردية على جوهر العملية الانتخابية.
