القانون يجيب.. هل يحرم الموظف المحاكم تأديبيًا أو جنائيًا من الترقية؟
يتساءل بعض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ممن وقعت عليهم عقوبة تأديبية أو جنائية، عن موقفهم من الترقية الوظيفية ومصيرها في حال انقضاء العقوبة.
قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، نص على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، إذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة.
ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية حدد ضوابط وإجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل في الداخل والخارج، ونص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه.
ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها، ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.
ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون.
