تشكيل حكومة الصهاينة.. التحالف الرباعي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مبدئية
يقود رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو، محادثات بين "الليكود" وأحزاب معسكر الحريديين واليمين المتطرف، بهدف التوصل إلى اتفاقيات ائتلافية تمهد لتشكيل حكومة جديدة فى الاحتلال برئاسة نتنياهو.
ووفق الإعلام العبري، شهدت المحادثات تقدما ملحوظا، مساء اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده الأخير مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، والتوصل إلى تسوية مع "عوتسما يهوديت" و"شاس".
ويعقد نتنياهو اجتماعا ثانيا مع سموتريتش، بمشاركة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، للوقوف على أبرز النقاط التي يتم بحثها بين فريقي التفاوض عن الليكود و"الصهيونية الدينية"، اللذين اجتمعا بعد اللقاء الأول بين سموتريتش ونتنياهو واستمر نحو ساعة، وذلك في ظل الأنباء عن حلحلة في الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.
ووفقا للتقارير العبرية، فإن درعي بات مستعدا للتنازل عن حقيبة المالية لصالح سموتريتش، على أن يتولى حقيبة الداخلية بصلاحيات موسعة، بالإضافة إلى حقيبتي الأديان و"النقب والجليل" الوزاريتين، على أن يتم تعديل قانون الأساس الخاص بالحكومة، بما يسمح لدرعي بتولي منصب "القائم بأعمال رئيس الحكومة"، علما بأن القانون الحالي ينص على أن القائم بأعمال رئيس الحكومة يجب أن يكون من حزبه.
في المقابل، ووفقا للتفاهمات الحالية، سيتولى سموتريتش حقيبة المالية بالإضافة إلى منصب رفيع في وزارة الأمن، وفيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "الصهونية الدينية" ستتولى ملف الاستيطان في وزارة الأمن، قالت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إنه سيوكل لـ"الصهيونية الدينية" منصب برتبة وزير في الوزارة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقها الإلكترونى، نقلا عن مصادر في وزارة المالية، أن نتنياهو يخطط إلى سلب الوزارة أكبر مركزي قوة فيها - قسم الميزانيات وسلطة الشركات الحكومية - ودمجهما في مكتب رئيس الحكومة.
يذكر أن قسم مسؤول عن تحديد السياسة الاقتصادية للحكومة، بما في ذلك إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الحكومة لاعتمادها، وكذلك رسم السياسة الاقتصادية الكلية للحكومة وتقديمها لاعتماد الحكومة؛ فيما تعتبر سلطة الشركات الحكومية مسؤولة بشكل جزئي أو كلي عن جميع الشركات السبعين المملوكة للحكومة، وهي شركات تدير مئات المليارات من الشواقل وتدر أيضًا أرباحًا يتم تحويلها إلى خزائن الدولة.
وقال مسؤول في وزارة المالية إن هذه الخطومة "ستؤدي في الواقع إلى إفراغ الوزارة من مراكز قوتها، خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في مجالس إدارات الشركات الحكومية وصياغة الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة. واعتبر أن ""نقل قسم الميزانيات إلى رئاسة الحكومة سيحول الدولة إلى ديكتاتورية".
وبعد أن أعلن حزب "عوتسما يهوديت"، أمس، وقف المفاوضات مع الليكود بسبب خلاف بينهما حول حقيبة النقب والجليل، أشارت التقارير إلى أن نتنياهو سيعوض حزب الفاشي إيتمار بن غفير، بتولية عضو كنيست عن حزبه وزيرا للزراعة، بالإضافة إلى حقيبة الأمن الداخلي التي ستذهب لبن غفير.
والتحدي الأبرز الذي يواجهه نتنياهو الآن، هو التوصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب بين أعضاء حزبه، الليكود، حيث من المتوقع أن يعرض على يسرائيل كاتس، حقيبة وزارية ليست ذات أهمية وسط ترجيحات بأن يعرض عليه تولي وزارة "وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد"، بعد أن انتقلت حقيبة الزراعة إلى "عوتسما يهوديت".
وفيما تؤكد التقارير أن توزيع الحقائب الوزارية سيتم على هذا النحو، إلا أن ذلك صحيح حتى هذه اللحظة، والتغيرات المتوقعة تتعلق بالأساس في الخلافات داخل الليكود على المناصب الرفيعة الشاغرة، علما بأن المواقع المتقدمة في قائمة حزب الليكود الذي حصل على 32 مقعدا في الكنيست، كانت لوجوه جديدة أو لأعضاء كنيست شباب يطمحون بتولي مناصب رفيعة، في حين تتوقع قيادات الليكود العودة إلى المناصب التي شغلتها في حكومة نتنياهو الأخيرة.
