ما حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج؟.. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج.. يرغب البعض في معرفة حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج والعفة وهل في ذلك إثم على المقترض.

حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج

الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن أخذ القرض لا يجوز إلا لإنسان وقع في حاجة أو ضرورة، فهل هو فعلًا يحتاج لمسألة الزواج؟.

وتابع عويضة عثمان أن هذا يختلف من شخص لآخر فهناك من يخشى الوقوع في الحرام، فهذا يأخذ القرض ويتزوج، ويلفت عويضة النظر إلى أن هناك من يستطيع أن يتمالك نفسه ولا يتأتى له الحرام، "فنقول له اصبر ولا تأخذ القرض حتى يتيسر لك الأمر"، موضحًا أن هذا الأمر يرجع لطبيعة الإنسان، فمن خشى على نفسه العنت أو الوقوع في الحرام فليأخذ القرض ليتزوج اما من لم يخش فلا يلجأ إلى الاقتراض.

حكم الاقتراض من أجل الزواج

ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية، مشيرا إلى أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى فمن اضطر غير باغً ولا عادً، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.

حكم أخذ قرض من البنك لسداد الديون

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لو أخذ الشخص المال من البنك بغرض الاستثمار في مشروع فهذا يجوز ولا مانع من ذلك.

وأضاف شلبي، في رده على سؤال ورد اليه، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، من شخص يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك لسداد الديون؟ موضحا أنه لو ان هذه المديونية متعلقة بمشروع ويريد الشخص أخذ هذا القرض لتسيير أموره كاستثمار فيجوز ولا مانع شرعًا من ذلك.

ولفت أمين الفتوى إلى أنه لو ان هذا القرض أخذه الشخص لسد دين عليه لم يقدر على سداده ولا توجد نفقات تغطي هذا الدين ويحتاج هذا القرض احتياجا شديدا جدا فيجوز ان يقترض في هذه الحالة ولا مانع من ذلك.