فئات لا يحق لها التصالح في مخالفات البناء وفقا للمشروع الجديد
حظر قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عدد من الأمور التصالح فيها وفقا للقانون.
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وخطوط الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الإتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتقاء على النحو الذي تبنته اللائحة التنفيذية للقانون
المخالفات الخاصة بالمباني والإنشاءات ذات الطراز المعماري المتميز
تجاوز خطوط الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني
البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون
البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
تغير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تقصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم يكن توافق الجهة الإدارية.
التصالح في مخالفات البناء
وتناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، ثلاث مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والتي سبق وتم إحالتها لمجلس النواب للمناقشة.
وتتمثل في مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش ومشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور.
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وأحال أيضًا، مشروع قانون مقدم من السيد النائب عمرو درويش و(60) نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وسبق وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة مشتركة.
