إسكان الشيوخ تناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، فى مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي سبق وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشة.
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وأحال أيضا، مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش، لمعالجة قصور القانون السابق، الذي عطل العديد من ملفات التصالح، بالإضافة إلى تضمنه على بعض المحظورات، التي أوقفت العديد من الطلبات.
وقام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب، بتحديد الإجراءات الواجب توافرها في الطلب محل التصالح بالإضافة إلى الآثار المترتبة على مخالفة الإجراءات، كما فصلت مواد مشروع القانون اللجنة المختصة ببحث الطلبات، بالإضافة إلى توضيح أسباب رفض الطلب المقدم، والذي أوضحت تفاصيله المادة الثانية عشر من مشروع القانون.
