رئيس التحرير
عصام كامل

بعد افتتاح وزير العدل لها..تشكيل واختصاصات محكمة الطفل ببنها

محكمة الطفل ببنها
محكمة الطفل ببنها

بعد افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل   لمحكمة الطفل ببنها  والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية،  نقدم معلومات عن المحكمة ومكوناتها وهيئة تشكيلها. 

مكوناتها 

وتتكون المحكمة من ثلاثة طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمي لنيابة الأسرة وحفظ النيابة واستيفاء النيابة واستراحة المحامين ومكتب المشرف العام، أما الطابق الثاني فيتكون من قاعة محكمة الأسرة " بندر ومركز بنها " ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة، والطابق الثالث يتكون من مكتب المستشار رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة - نيابة مركز بنها لشئون الأسرة.

تصميم المحكمة 

روعي في تصميم المحكمة وتأثيثها المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم على جميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود

خبراء اجتماعيين 

 كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

واشار المستشار ربيع قاسم الى ان قرار وزير العدل بتشكيل هيئة المحكمة سيصدر الاسبوع المقبل ومعها ستنظر اول قضية  

واكد ان افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين،وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات. 

الجريدة الرسمية