عقوبة التزوير في خانة الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية

يتساءل الكثيرين عن العقوبة المتوقعة في حال التزوير بخانة الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية.

وقالت مصادر قضائية ان العقوبة المتوقعة في هذه الحالة تكون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات

تعديلات  قانون الأحوال المدنية

حدد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، في مواده بعض العقوبات التي من شأنها مواجهة جريمة قيام شخص باستعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وتتولى حسب مواد القانون، مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون حيث جرم المشرع المصري قيام شخص باستخدام بطاقة الغير لاستخدامها فى ارتكاب جريمة من الجرائم  المتعارف عليها منها السرقة أو النصب فى القانون بعقوبات رادعة.

استخدام البطاقة للغير
وعمل المشرع المصرى على وضع أشد العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، من خلال مواد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، حيث نصت المادة 73، من مواد القانون: «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في غيره من القوانين، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ».

وتضمنت مواد قانون الأحوال المدنية، فترة تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون، وهو ما جاء في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي على: «إذا طرأ تغيير في أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن (بطاقة الرقم القومي)، أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي)».

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي
ونصت المادة «54» من قانون الأحوال المدنية: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها، وفقا لأحكام القانون.

نص قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة على فرض مجموعة من الرسوم على عدد من الخدمات، وذلك في ظل انخفاض الإيرادات الجارية من العملات الحرة بسبب الهبوط الشديد والمفاجئ في أسعار صادرات البترول.