وكيل تموين كفر الشيخ: نعاني عجزا كبيرا في توريد الأرز.. وهناك مافيا تحاول تعطيش السوق | فيديو
"ضبطنا ما يزيد على 1500 طن من الأرز الشعير قبل بيعه بالسوق السوداء، ونحارب مافيا الأرز ليل نهار، وللأسف بعض الجمعيات متقاعسة في التعاون معنا في توريد الأرز"، بهذه التصريحات أكد عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ خلال حواره مع " فيتو" جهود الدولة في التصدي لمستغلي الأوضاع الاقتصادية الراهنة والساعين لتحقيق مكاسب غير مشروعة بحجب الأرز وتخرينه للتلاعب في سعره، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم توريد ثلث الكمية المستهدفة من محافظة كفر الشيخ فقط.
وتابع: العالم يشهد الآن عدم توفر عدد كبير من السلع بشكل كافي نتيجة لما يحدث من حرب وأوضاع اقتصادية ليست مستقرة، وفى مصر بشكل خاص يوجد عبئ كبير جدا على وزارة التموين ومديريات التموين فى المحافظات من أجل توفير السلع والحفاظ عليها، وبالنظر لمحصول الأرز الذى يعد محصولا استراتيجيا وفقا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة، كان من المفترض توريد مليون ونصف المليون طن أرز على مستوى الجمهورية من المحصول، حيث إنه يوجد 7 محافظات فقط تزرع الارز بالجمهورية، إلا انه للاسف التوريد لايتم كما يجب ففى محافظة كفرالشيخ كان من المستهدف توريد اكثر من 200 ألف طن، وللاسف ما تم توريده حتى الآن فقط ما يقارب ال 30 ألف طن نتيجة قيام التجار برفع اسعار الارز بواقع 10 آلاف جنيه للطن عن الاسعار الحكومية والتى تقدر بـ 6850 جنيها للطن.
تقاعس بعض الجمعيات الزراعية
وأضاف، أن الحكومة لاتطالب المزارع سوى بتوريد طن واحد فقط من الأرز عن كل فدان، واحتفاظه بباقى المحصول لبيعه بالسوق الحر، إلا أن تجار مافيا الارز يقومون برفع سعر الطن واحتكار السلع لتعطيش السوق ورفع السعر اكثر، وللاسف حاولنا عمل محاضر للمزارعين الذين لم يقوموا بعملية التوريد ولكن الجمعيات الزراعية لا تتعاون معنا من اجل الارشاد عن المزارعين الذين لم يقوموا بعملية التوريد للقيام بعمل محاضر لهم لمخالفتهم ومنعا لحدوث أي عقوبات فيما بعد، واضطررنا لرفع مذكرة للمحافظ بالامر لكى يوجد تعاون حقيقى وجاد من الجمعيات الزراعية معنا.
حملات ليلية لضبط الأرز المهرب
وأكد وكيل وزارة التموين، أن المضارب والمخازن غير المرخصة ينشطون بالليل ولذلك تم عمل حملات ليلية وضبط ما يزيد على 1500 طن أرز قبل بيعهم بالسوق السوداء، ومازالت الحملات مستمرة وستستمر، ويوجد 80 لجنة تفتيش فى جميع مضارب الأرز لاستلام الأرز المورد من المزارعين، ونحاول قدر الإمكان توزيع جهودنا على كافة السلع كالمخابز والأرز واللحوم وأيضا مستودعات الغاز، وغياب الضمير لدى البعض السبب فيما يحدث من رفع للأسعار وتعطيش للسوق واناشد الضمير الوطنى لدى الجميع، فما يتم زراعته نأكل منع جميعها ونقوم بتوزيع الأرز على محافظات الصعيد وغيرها من المحافظات التى لا تزرع الأرز، ومن المقرر أن ينتهى توريد الأرز فى شهر ديسمبر ولم يحدد حتى الآن هل سيتم مد التوريد أم لا.
لمشاهدة الفيديو من هنا.
سرقة الدقيق المدعم
فى سياق متصل، أفاد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، أن أبرز مخالفات سرقة الدقيق المدعم هى سرقة الوزن والضرب الوهمى، لان المواطن يترك بطاقة التموين فى مخبز العيش، فيقوم صاحب المخبز بضرب البطاقات التى بحوزته والمخبز نفسه مغلق فى محضر رسمى، وهنا نقوم بتغريم المخبز وغلق شهر الى 3 شهور، ويوجد لدينا ما يقارب 1300 مخبز بالمحافظة.
واختتم وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، مناشدا المزارعين بالتوجه إلى إدارات التموين الفرعية لكتابة الإقرارات بما تم زراعته وماتم توريده لكل مزارع ولن يؤخذ منه سوى ربع المحصول بالسعر الحكومى والباقى له أنه يتصرف فيه كيفما يشاء، مشيرا إلى أنه يوجد عقوبات جديدة من مجلس الوزراء تجاه حجب السلعة غرامة من 100 ألف كحد ادنى ل 2 مليون جنيه كحد اقصى وحبس المخالف.
مشيرا إلى ضرورة إبلاغ المواطنين عن أى مخالفات سواء سيارات أرز مهربة أو مخازن ومضارب غير مرخصة، أو دقيق مدعم مهرب أو أسطوانات غاز تباع بأكثر من ثمنها وهو 75 جنيها للأسطوانة الواحدة، أو غير ذلك من السلع، على الأرقام الآتية 19588 رقم حماية المستهلك ورقم الواتساب 01577779999
استقبال الأرز الشعير
هذا وقامت محافظة كفرالشيخ بتخصيص 17 موقعا للبنك الزراعى واماكن الشركة ومضارب كفرالشيخ، وأماكن تابعة لشركة الصوامع معتمدة لاستقبال الأرز الشعير بالأسعار التالية، الأرز الرفيع 6600 والأرز الرفيع 6850، فيما صدر قرار من وزير التموين، بضم قطاع المضارب الخاصة لمنظومة توريد الأرز، وعلى أصحاب المضارب الخاصة التقدم بالورق الخاص بهم لمديرية التموين والتعاقد مع هيئة السلع التموينية على الكمية التى سيتم توريدها، وبالفعل بدأت لجنة من التموين والزراعة لفرز الكميات كل 3 ايام وارسالها للوزارة وتوريد المبالغ المالية لاصحاب المضارب الخاصة، بالإضافة إلى وجود حملات رقابة بصفة مستمرة للقضاء على محتكري الأرز لبيعه في السوق السوداء.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.