رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل وزارة تموين كفر الشيخ لـ"فيتو": نحارب مافيا السلع ليلًا ونهارًا.. وضبطنا 1500 طن أرز مهرب قبل بيعه بالسوق السوداءl فيديو

عماد حبيب وكيل وزارة
عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

ضبطنا ما يزيد عن 1500 طن من الأرز الشعير قبل بيعه بالسوق السوداء، ونحارب مافيا الأرز ليل نهار، وللاسف بعض الجمعيات متقاعسة في التعاون معنا في توريد الارز، هذا ما أكده عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ خلال حواره مع " فيتو" تزامنا مع توريد محصول الأرز، والذي لم تحقق محافظة كفر الشيخ المستهدف منه حتي كتابة تلك السطور، بل إنها حتى لم تورد ثلث الكمية المستهدفة.

 

تابع وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، إنه تم تخصيص 17 موقعا للبنك الزراعى واماكن الشركة ومضارب كفرالشيخ، وأماكن تابعة لشركة الصوامع معتمدة لاستقبال الأرز الشعير بالأسعار التالية، الأرز الرفيع 6600 والأرز الرفيع 6850، فيما صدر قرار من وزير التموين، بضم قطاع المضارب الخاصة لمنظومة توريد الأرز.

 

 

وأضاف وكيل الوزارة فى حديثه عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع “فيتو”؛  أن على اصحاب المضارب الخاصة التقدم بالأوراق الخاصة بهم لمديرية التموين والتعاقد مع هيئة السلع التموينية على الكمية التى سيتم توريدها، وبالفعل بدأت لجنة من التموين والزراعة لفرز الكميات كل 3 ايام وارسالها للوزارة وتوريد المبالغ المالية لاصحاب المضارب الخاصة، بالإضافة إلى وجود حملات رقابية بصفة مستمرة للقضاء على محتكري الأرز لبيعه في السوق السوداء.

 

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على  مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

الجريدة الرسمية