دقيق ولحوم فاسدة ومواد بترولية في السوق السوداء.. التموين تحاصر محتكري السلع في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمباحث التموين خلال 24 ساعة في إحباط محاولة عدد من العناصر الإجرامية تهريب عدد من السلع الفاسدة ومحاولة تغذية بها السوق والإتجار بها. 

وترصد فيتو في التقرير التالي هذه المحاولات. 

مدينة نصر

في مدينة نصر ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 325 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، بحوزته 325 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الزاوية الحمراء 

ونجح رجال مباحث التموين بالقاهرة فى إحباط محاولة صاحب مخبز بلدي بيع 4 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط ( المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 87%"، والمُنصرف حصصًا للمخابز عمله بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز المشار إليه عثر بداخله على (4 طن دقيق بلدي مُدعم ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

القاهرة 

كما ضبطت مباحث التموين 124 قضية تموينية متنوعة بإجمالى مضبوطات بلغت (29٫618 طن سلع غذائية – 14362 عبوة – 10000 قطعة – 52700 لتر مواد بترولية – 146 أسطوانة بوتاجاز).

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين  المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.