5 أسئلة تهمك أمام محكمة الأسرة.. أبرزها الإقامة في شقة التمكين والهجر

أجابت فيتو خلال الأيام القليلة المادية عن مجموعة من التساؤلات حول قضايا محاكم الأسرة، باستشارة عدد من المحامين وخبراء القانون.

الإقامة في شقة التمكين
 

أرسل أحد متابعي موقع فيتو، سؤال حول العقوبة القانونية التي تقع على الأم في حالة إقامة أهلها معها في شقة الزوجية باعتبارها حاضنة، بعد الحكم لصالحها بالتمكين من شقة الزوجية.

ويقول المحامي وليد هارون، إقامة أهل الحاضنة في شقة الحضانة مع الأم، لا شئ فيه، الإ إذا كانت إقامتهم معهم فيها خطورة على الأطفال.

الطلاق للهجر
 

كما استقبلت فيتو تساؤلا من إحدى السيدات قالت فيه "زوجي سافر بعد زواجنا بشهر، ومنذ ذلك الحين لم يعد مرة أخرى، حتى خلال هذا الشهر لم يقم معي بواجباته الزوجية، طلبت الطلاق ولكنه رفض، ويرفض العودة إلى مصر، كما يرفض مرافقتي له، وأصبحت مثل البيت الوقف، مقيمة في منزل والدتي، فهل من حقي رفع دعوى طلاق للضرر، وما مصيرها؟".

يقول المحامي محمد السنوسي: من حق الزوجة رفع دعوى طلاق للهجر إذا هجرها زوجها مدة تزيد عن 6 شهور، تحرر تلك الدعوى ويتم إثبات الهجر بشهادة الشهود، ولا يشترط وجود سبب آخر مع الهجر كعدم الأنفاق أو الضرب والإهانة، موضحًا الهجر يعد سببا كافيًا لرفع دعوى الطلاق للضرر.

وكشف السنوسي إجراءات رفعها بتقديم طلب لمكتب التسويات بالمحكمة، ويكون دور مكتب التسويات الحل الودي وهو إجراء شكلي سابق للدعوى، ان لم يتم التوصل لحل يتم رفع الدعوي بعد مرور خمسه عشر يومًا من التسوية، وتتداول الدعوى بالجلسات حتى يتم الحكم للزوجة بالطلاق.

نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

رفع الرجل دعوي متعة
 

ومن بين التساؤلات التي أجابت عنها فيتو، هل يحق للرجل رفع دعوي نفقة متعة؟
يقول المحامي احمد عبدالحكيم لا يحق للزوج رفع دعوى نفقة متعة ضد زوجته، وهذا مخالف للقانون، الذي لا يذكر نص من نصوصه أحقية الزوج في رفع دعوي نفقة متعة، فهو حق مكتسب للزوجة فقط وله شروط وما دون ذلك فهو مجرد شو إعلامي.

وأوضح عبد الحكيم أن حقوق المرأة حددتها المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م، وتتمثل في مؤخر الصداق فتحصل الزوجة على مؤخر الصداق الثابت لها في قسيمة الزواج، ونفقة المتعة أن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة ودون رضاها، وتستحق المطلقة نفقة متعة تقدر بـ 24 شهرَا على الأقل، وأيضًا نفقة العدة ويحكم بها القاضي وفقًا لمدة عدة الزوجة وتقدر حسب يسار الزوج.

سقوط الولاية
 

كما كشفت فيتو عن مجموعة من الحالات تسقط فيها الولاية على الطفل، وبالتالي تسقط فيها الحقوق المترتبة على تلك الولاية.
يقول وليد هارون محامي: حددت المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الحالات التي تسلب فيها الولاية وسقوط حقوقها، التي تنص على أنه "يجوز أن تُسلب أو تُوقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال الآتية: 
(1) إذا حُكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. 
(2) إذا حُكم على الولي لجريمة اغتصاب أو هتك عِرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. 
(3) إذا حُكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية. 
(4) إذا حُكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دارًا من دور الاستصلاح وفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقًا لنصوص قانون الأحداث المتشردين. 
(5) إذا عرّض الولي للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدّرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يُشترط في هذه الحالة أن يصدُر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.
براءة الذمة من التبديد
ومن بين التسائلات التي أجابت عنها فيتو، كيف يثبت الزوج براءته من تبديد قائمة المنقولات، وفق قانون الأحوال الشخصية.

قال فيها وليد هارون المحامي: إثبات براءة الذمة من تبديد قائمة المنقولات، يتم من خلال 3 حالات، أولا استلام الزوجة لمنقولات الزوجية بالتراضي وتوقيعها على ذلك بالاستلام سواء على ورقة عرفية او بمحضر إثبات حالة بالقسم.

وأضاف هارون: الحالة الثانية إذا رفعت الزوجة دعوى جنحة بتبديد المنقولات ضد الزوج، ففي هذه الحالة، تظل كل دعوى على حسب حالتها أما التصالح أمام المحكمة  أو عرض المنقولات عرض قانوني.
وتابع: الحالة الثالثة في حالة استيلاء الزوجة على المنقولات وادعاءها بعدم الاستلام تحريك جنحة تبديد، في هذه الحالة يلجأ الزوج لعمل محضر فور استيلاء الزوجة على المنقولات والاستشهاد بالجيران والاستعانة بكل طرق الإثبات.