حان الوقت
لا يذهب الإخوان الآن إلى أي مكان إلا وتعرضوا للمطاردة الشعبية فالشعب في أغلبه لفظهم بعد أن رفضهم ولم يعد يقبل بأي وجود لهم بعد أن جاهروا بالعنف والإرهاب وقرروا المضي في طريقه إلى آخر مدى.. لكن ذلك لا يعفي الدولة بأجهزتها الأمنية وغير الأمنية من مسئولية التصدي لهذا الإرهاب ووقفه في إطار تطبيق القانون.
لا أحد يقول بفض اعتصام إخواني سواء في النهضة أو رابعة بالقوة.. فالاحتجاج السلمي تظاهرا واعتصاما يجب أن يكون مكفولا للجميع.. لكن في ذات الوقت ليس مقبولا قطع الطرق وشل حركة المرور في الطرق الرئيسية في العاصمة ومدن أخرى.. وليس مقبولا أن يحمل المعتصمون والمتظاهرون أسلحة يستخدمونها الآن في القتل والترويع والاعتداء على المواطنين العاديين.. كذلك ليس مقبولا عدم تطبيق القانون على من انطلقوا يعربدون، في القاهرة والمنصورة والإسكندرية يقتلون ويخربون وينشرون الخوف.
لقد ثار الناس من أجل دولة القانون.. ولذلك يجب أن يطبق القانون على الإخوان بكل حسم.. ولا داع لمراعاة ضغوط خارجية أمريكية أو أوربية في هذا الصدد.. فهذا أولا شأننا وثانيا من يمارسون هذه الضغوط يسارعون في تطبيق القانون على كل من يخرج عليه، وعندما كتبت ناشطة مصرية عبارات معادية لحكم الإخوان في محطة مترو بنيويورك أوقفتها الشرطة وحققت معها، رغم أنها لم توقف المترو ولا منعت الركاب من استخدامه ولا قتلت أو هددت بالقتل!
حان الوقت لكي تتحرك الدولة بسلطاتها لتطبيق القانون.. ولن نقبل أي مبرر لتأجيل تطبيق القانون على هؤلاء الإرهابين الذين أشهروا السلاح في وجه المجتمع لا مجال لضعف أو تردد، الحسم الآن مطلوب فورا ومن لا يريد الحسم فليترك مكانه لمن هو قادر على الحسم.
