خطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه.. وغلق الحساب

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل وخطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه بسبب ظروف بعينها، وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخطوات والمستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبة المواطن. 

ونستعرض التفاصيل كالتالي:
 أولا المستندات المطلوبة: 
طلب الخدمة موقع من المنتفع. 
بطاقة الرقم القومي 
أخر فاتورة مصدرة. 
أخر قراءة بالعداد عند الرفع. 

وبعد تجهيز المستندات المطلوبة يتم اتخاذ الخطوات التالية:
استيفاء طلب رفع العداد 
سداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد. 
إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن. 
إخطار القطاع التجاري لغلق الاشتراك. 
إيقاف إصدار الفواتير

وتستغرق الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها ستة أيام عمل مقسمة كالتالي :
تقديم الطلب وتستغرق يوم عمل 
رفع العداد وإيداعه بالمخازن وتستغرق ثلاثة أيام عمل 
غلق الاشتراك وتستغرق يومين

وزارة الإسكان

وعلى مستوى آخر، استعرض الدكتور سيد إسماعيل أثناء تواجده في مؤتمر المناخ cop27 تعاون وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارة التعاون الدولي في برنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّي +"، والذي يُعد برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، ومنح الدعم الفني وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال توقيع خطاب نوايا للعمل على إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بإجمالي 525 ألف م3 / يوم في 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أنه بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية   ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتم الإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة المتجددة في أغسطس 2022، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخُطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف مُسوَّدة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توطين صناعة التحلية محليًا من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاة.