تعرف على خطوات نقل ملكية عداد المياه
يحتاج بعض المواطنين لنقل ملكية اشتراك عداد المياه من خلال تغيير اسم المتعاقد على العداد إلى أحد الورثة أو لمواطن آخر، واستعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات نقل ملكية اشتراك عداد المياه، كالتالي:
المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة كالتالي:
طلب الخدمة من المواطن.
بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.
سند الملكية أو الحيازة.
تنازل رسمي أو توكيل موثق من المالك السابق.
صورة آخر فاتورة على الاشتراك.
آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.
إعلام وراثة شرعي.
تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.
وبعد تجهيز المستندات المطلوبة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- استيفاء نموذج طلب الخدمة ومن ثم يوقع المواطن التنازل أمام موظف خدمة العملاء وسداد قيمة المعاينة.
- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.
- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت وتوقيع عقد جديد مع المالك الجديد وبعدها يتم إخطار الإدارات المعنية بالتغيير للتعديل على الفاتورة اسم المالك الجديد.
ولتنفيذ هذه الإجراءات يتوجه المواطن لمراكز خدمة العملاء بشركة المياه التابع لها ثم يقوم بتقديم الطلب وسداد رسوم المعاينة وتستغرق يوم عمل واحد ثم عمل المعاينة وتستغرق أربعة أيام عمل وبعدها يتم إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة وتستغرق هذه العملية يومين لتستغرق الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها سبعة أيام عمل.
تحلية المياه
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جلسة نقاشية حول تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين " COP27 " المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة بالإشارة إلى محاور خُطة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتقليل الفاقد، والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية، يُغطي المحور الأول الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لمياه الشرب، والتي يأتي على رأسها توفير مياه الشرب من المياه السطحية التي تعتمد على نهر النيل، والذي يمثل شريان الحياة والمصدر الأساسي لمياه الشرب في مصر، ثم تأتي الاستفادة من السواحل البحرية بتوفير مياه الشرب المحلاة، وكذلك الاستفادة من المياه الجوفية، ويغطي المحور الثاني إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة، كما يغطي المحور الثالث من الخُطة أعمال تقليل الفاقد.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف تحلية المياه بمصر حاليًا، موضحًا النقلة النوعية والكمية التي حدثت في تنفيذ محطات التحلية بزيادة عدد محطات التحلية من 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/ يوم في عام 2014 إلى 82 محطة تحلية بطاقة 917 ألف م3/ يوم بخلاف 14 محطة تحلية جارٍ تنفيذها بطاقة 518 ألف م3/ يوم لتصل عدد المحطات إلى 96 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/ يوم.
