نشرة المحاكم.. الجنايات تنظر قضايا هامة.. أبرزها محاكمة المتهمين في وفاة صيدلي حلوان

نظرت محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت عدة قضايا هامة تشغل الراي العام كان ابرزها ماحكمة المتهمين في وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد
والقضايا التي نظرتها المحاكم هي:

قضية وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد

حيث نظرت اليوم السبت الدائرة 29 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة الـ7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه صيدلي حلوان ولاء زايد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته  وأجلتها إلى جلسة ١٨ ديسمبر.

وطلب المدعي بالحق المدني تعديل الإدعاء ليكون 500 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع طلب ضم ملف إجراءات الطب الشرعي بالقضية وإحالته إلى لجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي. 

وطلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين. 
 

ولاء صيدلي حلوان

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيًّا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.

أحداث المنصة

وأمام محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، كانت جلسة فض الأحراز بجلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخر في القضية رقم 72 لسنة2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث المنصة" واجلتها لجلسة ١٨ فبراير المقبل.

المتهمون بالقضية

والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبد التواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان،وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

وأيضًا أكدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.

كتائب حلوان

وأجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" وذلك للاستماع للشهود لجلسة ١٧ ديسمبر.

الاتهامات الموجهة

أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكما يقضي بمعاقبة 4 عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري في الرأس بمنطقة كفرالعلو بحلوان، بالسجن من سنة إلى 15 عامًا.

منطوق الحكم

وجاء منطوق الحكم كالآتي، السجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول، والحبس 3 سنوات للمتهم الثاني، والحبس سنة واحدة للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهم الخامس.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه، وقتلوا المجني عليه يوسف عيسى، 20 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد،وذلك بعد حدوث خلافات فيما بينهم، حيث تربصوا له وتمكنوا من إصابته بطلق ناري في رأسه، ما أودى بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، تربصوا به وحازوا فرد خرطوش، وما إن تمكنوا من مروره بأحد الأماكن بمنطقة كفر العلو بحلوان، حتى أشهروا السلاح وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا في رأسه، وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.
 

التخابر مع القاعدة

ونظرت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه، وقررت تاجيلها لجلسة 18 ديسمبر للاطلاع.

محاكم القضاء الإداري
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى التي تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي "شهداء" لجلسة ٢٤ ديسمبر المقبل.

وقالت الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين: إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

شهداء كورونا

وأضافت أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعًا تمريض.

وتابعت أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر مَن يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

واستكملت: «وجاءت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص».

وكذلك محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من بطرس عبد الشهيد رئيس الطائفة المعمدانية، والتي يطالب فيها بتوضيح القرار الصادر بالترخيص للطائفة لجلسة ٢٤ ديسمبر المقبل.

الطائفة المعمدانية 

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات، تقريرها في الدعوي رقم (15358) لسنة (63) قضائية، في النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في "مصر". كان الدكتور القس "صفوت البياضي" قد قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ لوقف وتجميد التعامل مع الطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة صادر لها قرار جمهوري برقم (99) لسنة 1990. كما تقدّم بطلب لوزير الداخلية لتعديل القرار، حتى تصبح الطائفة المعمدانية تابعة للكنيسة الإنجيلية. الأمر الذي أدَّى إلى عدم اعتماد اختام ومحاضر المعمدانية لحين الفصل القضائي بين الكنيستين.

وصدر قرار هيئة مفوضي الدولة، بالاعتراف بالطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة؛ استنادًا إلى المادة (46) من الدستور المصري، والتي تنص على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة (52) من القانون المدني، والتي توضح أن الأشخاص الاعتبارية من ضمنها الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 

والمادة (53) التي تنص على أن: الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرِّرها القانون. وأوضح التقرير أن الدولة اعترفت بالشخصية الاعتبارية للطائفة المعمدانية الكتابية بموجب القرار الجمهوري رقم (99)، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي: يرخَّص للطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بالكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى". مؤكدًِّا أن القرار اعترف بالطائفة وباستقلاليتها، وإنها لا تتبع الطائفة الإنجيلية، ولا تخضع لإشرافها ولا لوصايتها، ولها مكتسباتها القانونية المستقلة.