النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة سوداني الجنسية بالدقي
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة ثلاثيني يحمل الجنسية السودانية أسفل عقار بمنطقة الدقي.
وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المكان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل عقار نطاق قسم الدقي.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، و بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى "أنور.ا.م." 35 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، يحمل الجنسية السودانية.
تبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة أن الثلاثيني سقط من علو في ظروف غامضة، وجرى إيداع الجثة داخل المشرحة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
