إلغاء الاعتمادات المستندية وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي.. حسن عبدالله يضبط السياسة النقدية في 100 يوم

أيام قليلة تفصلنا عن محطة الـ ١٠٠ يوم الأولى لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله في منصبه بعد قرار تعيينه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيام بأعمال محافظ البنك اعتبارا من ١٨ أغسطس الماضي.

وخلال الفترة الماضية من تولي حسن عبدالله قيادة السوق المصرفي في مصر اتخذ عدة قرارات هامة ساهمت في توفير الدولار وحل مشاكل عديدة للمستثمرين وإنهاء الكثير من أزمات تعطل استيراد البضائع إلى جانب السعي الحالي لمواجهة وكبح جماح التضخم بآليات مصرفية متنوعة.

ولعل أبرز القرارات التي اتخذها عبدالله وفور توليه مهام منصبه محافظا للبنك المركزي كانت في ٢٥ أغسطس بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات من خلال فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي حيث قرر عبدالله انذاك إلغاء الحدودو القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات والتي كان يجري العمل بها منذ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠.

كما قرر عبدالله زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنك من ٥٠ ألفا إلى ١٥٠ ألفا مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصرف بواقع ٢٠ ألف جنيه.

وخلال سبتمبر الماضي كان البنك المركزي على موعد مع قرار جديد من المحافظ حسن عبدالله سعي الرجل من خلاله على تيسير الإجراءات المصاحبة لعقد اجتماعات مجالس إدارة البنوك لذلك قرر تعديل قرار مجلس الإدارة الصادر منذ يناير ٢٠١٩ ليصبح الاجتماعات بصفة دورية منتظمة لا تقل عن ستة مرات خلال العام بناء على دعوة رئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء وللرئيس التنفيذي للبنك أن يطلب من رئيس مجلس الإدارة دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول أعمال يرغب في عرضه كما شدد القرار أن الأصل في الاجتماع الحضور الفعلي للأعضاء غير أنه في حالة تعذر ذلك لأي عضو فأنه أجاز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس  وذلك بما لا يتعدى مرتين للعضو الواحد.

ماكينة قرارات محافظ البنك  المركزي الجديد حسن عبدالله أنتجت أيضا قرارا مهما في نهاية سبتمبر الماضي كانت نتاج متابعة الأوضاع الاقتصادية أنذاك واختصت بنسبة الاحتياطي النقدي حيث في ٢٢ سبتمبر الماضي قرر عبدالله زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ١٤% الي ١٨% في خطوة اعتبرها الكثير من الخبراء الاقتصاديون بداية لأفكار خارج الصندوق لمواجهة التضخم بعيدا عن الحلول الاجبارية الكلاسيكية برفع اسعار الفائدة فقط  .

شهر أكتوبر الماضي شهد العديد من القرارات المتتالية لحسن عبدالله كان أهمها وقف التعامل بمستندات  التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وكذا استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى حيث قرر محافظ البنك المركزي زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار لتصبح ٥٠٠ ألف دولار أمريكي او ما يعادله من العملات  اعتبارا من ٢٧ أكتوبر الماضي.

كما أصدر عبدالله في ذلك اليوم  أيضا قرارات عديدة لضبط السوق المصرفي منها هرفت بقرارات المشتقات المالية ومنها السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجل للعملاء من الشركات بعدة شروط وكذلك السماح للبنوك القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف  مع مراعاة عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي دون التأكد من امكانية وضمانات سداد العميل  كما أصدر عبدالله قرارا برفع سعر الفائدة ٢٠٠ نقطة من الأساس بعد قرار لجنة السياسة النقدية.

وبداية نوفمبر الجاري توجه محافظ البنك  بفكره نحو زاوية أخرى هامة في السوق المصرفي تتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسعيا لتعزيز دور البنك في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمويل مشروعات تسهم في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة لذلك عمم عبدالله عدة تعليمات على البنوك كان أهمها إدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك ومتابعة مجلس الإدارة للبنك لمدى الالتزام بتطبيق هذه السياسات وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل في كل بنك تتبع الرئيس التنفيذي اي العضو المنتدب أو نائبه وذلك في موعد أقصاه أول أبريل ٢٠٢٣.

وألزم القرار ضرورة قيام البنوك بكتابة تقارير متابعة نصف سنوية وربع سنوية عن تحقيق هذه التعليمات ورفعها إلى إدارة الاستدامة في البنك المركزي بصفة دورية إلى جانب إلزام البنوك الاستعانة باستشاري بيئي معتمد من وزارة البيئة لتقييم مخاطر البيئية في المشروعات الكبرى المزمع تمويلها من البنوك وذلك بغرض الاسترشادية من رأيه في القرار الائتماني وذلك بدءا من شهر يوليو ٢٠٢٣.

كل تلك الجهود والقرارات من جانب محافظ البنك المركزي كانت كاشفة لخطوات وافكار متميزة خارج الإطار التقليدي من العمل في القطاع المصرفي وبما يمهد لنجاحات عديدة تسهم في حل الكثير من أزمات السوق المصرفي التي فرضتها ظروف اقتصادية إجبارية تضرب الاقتصاد العالمي كله وتواجهه مصر من خلال سياسات نقدية واعية حاليا.