طلب مناقشة عامة للحكومة بشأن تعقيدات تراخيص المنشآت الطبية
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن مشكلات تراخيص البناء وخصوصا ما يتعلق بالمؤسسات الطبية.
وقال النائب: تعاني المؤسسات الطبية أشد المعاناة في الحصول على تراخيص البناء في ضوء قانون البناء الموحد.
وأوضح أن قانون البناء الموحد يتطلب العديد من الموافقات والإجراءات التعجيزية، فضلا عن البيروقراطية في تنفيذ إجراءات القانون بما يجعل الحصول على رخصة من المستحيلات.
وقال أبو العلا: تعطيل الإجراءات يمنع الراغبين في إقامة مشروعات طبية من استكمالها، الأمر الذي يتطلب تسهيل أكثر في الإجراءات، لاسيما في ظل الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات لدعم المنظومة الصحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من أبرز الإشكاليات تعدد الجهات التي يجب الحصول على موافقتها مثل الدفاع المدني والمحليات، متابعا: فضلا عن أن بعض الاشتراطات يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، وكذلك إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق مستقلة.
وأكد النائب أن كل هذه الاشتراطات تكاد تكون تعجيزية، الأمر الذي يستوجب ضرورة الاستماع لرأي الأطباء في هذا الشأن وتسهيل أكثر في الإجراءات.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذه الاشتراطات والاستماع لرأي نقابة الأطباء في هذا الشأن للوصول إلى طريقة أسهل في الحصول على التراخيص.
