محمود محيي الدين يكشف مفاجأة صادمة بشأن دعم الـ100 مليار دولار للتكيف المناخي
قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية:"كما قال الأمين العام للأمم المتحد بأننا نفتقر الي الثقة، هناك عجز علي مستوي الثقة بسبب الريادة، نعم الموارد المالية قليلة لكن العلوم متوافرة ولا يتم تشاطر العلوم".
التخفيف والتكيف المناخي
وأضاف خلال كلمته بقمة المناخ:"للتسيير الطريق للعمل المناخي يجب التنفيذ الفاعل لكل التدابير المتفق عليها وهنا يجب سد الثغرة الكبيرة المتعلقة بالسلوكيات قبل توفير الموارد المالية".
وتابع:"هناك مؤشرات ايجابية خلال الأسبوعين الاَخرين في قمة المناخ بشرم الشيخ بدعم الأمم المتحدة ومجموعة العمل المناخية ومناصرو العمل المناخي، واحرزنا تقدما علي أكثر من جبهة متعلقة بالتخفيف والتكيف المناخي".
فكرة مصرية
ولفت:"للمرة الأولى في هذا المؤتمر جعلنا الشباب في صميم العمل المناخي، ورئاسة المؤتمر قامت بقرار جيد من خلال بتعيين أول مبعوث للشباب، ومصر هي التي قدمت الفكرة واعتقد انه سيتم احتضانها في المستقبل".
مشروعات المناخ القابلة للتنفيذ
وأشار:"للمرة الأولى في مؤتمر المناخ وضعنا مجموعة من المشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، ونحن في حاجة الي المساعدة المالية لأننا نتحمل ديون لا سابق لها، لذلك فنحن بحاجة الي حشد التمويل الخاص والعام للتوصل الي حلول مواتية للمناخ، ونحن حتما بأن نركز علي التكيف وتعزيز القدرة علي الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تصميم المشاريع والحوافز وتحسين القواعد المالية".
تمويل مبادرات افريقيا
وأكمل:"اصبح لدينا لائحة من المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تدعم المناخ وتعتمد علي الطاقة المتجددة، والتحول للأخضر، نريد تحولا عادلا للطاقة ووضعنا افريقيا في صلب مؤتمر الأطراف وأنوه بجهود القادة الافارقة عندما أعلنوا أن يكون المؤتمر لخدمة القارة السمراء، لذلك اصبح لدينا جدول اعمال للتنفيذ في مشروعات الطاقة المتجددة، وتم تأسيس أول سوق افريقي للكربون من خلال تحالف الطاقة العالمي وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة وعدد من الشركات والشركاء والدول، وهناك مبادرة ادارة المخاطر لإفريقيا اصبحت تضم حاليا اكثر من 40 مليار دولار وهذه المرة الأولى التي نرى فيها هذا المستوي العالي من الإلتزامات وستعود بالنفع بالتأكيد علي افريقيا ونحن نعمل علي قاعدة بيانات نستعملها خاصة في منظومة الانذار المبكر التي دفعت بها الأمم المتحدة".
وأوضح:"اطلقنا جملة من المبادرات المحلية غير المسبوقة تحت رعاية الرئيس السيسي ونأمل ان تستنسخ علي المستوي الاقليمي وفي مؤتمرات الأطراف المقبلة، وتضم 6181 مشروعا جزءًا من هذه المبادرة وبعض المشاريع فازت بالتمويل وكان ذلك بمثابة رسالة أمل لنا جميعا، والهدف في نهاية المطاف أن يكون لدينا مشاريع في مجال اعادة التدوير والتكيف والحد من التلوث والحد من الانبعاثات والحفاظ علي التنوع البيولوجي".
التزام الدول المتقدمة
وأكمل:"نعمل مع فريق عامل وفرق تابعة للأمم المتحدة لدعم التكيف المناخي، ولتفعيل كل المبادرات التي نطلقها لدي اقتراح مهم في ظل انني أرى أن المنظومة المالية في العالم غير فعالة وغير كافية وغير عادلة، ونحتاج الي فترة سماح لمدة 10 سنوات تعتمدها المصارف التنموية متعددة الأطراف بجانب 10 سنوات من التعويضات وهذا سيعطينا فترة 30 عاما ليبدء استحقاق استرجاع الديون، أنا لا أرى أموال تأتي من مبلغ الـ100 مليار دولار ولكن ارى اموال تأتي لتسد ثغرات تمويلية أخرى، ولو قامت مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمساهمون في المؤسسات المالية الدولية باعتماد المقترح سيكون اقتراحا جيدا من اجل البلدان النامية والمتوسطة وصاحبة الدخل المتدني".
وتابع:"لا يمكننا ان نتكبد مزيدا من المماطلة، نريد مزيدا من التمويل علي مستوي التخفيف والتكيف المناخي واقرار كاملا بأهمية مسألة الخسائر والأضرار التي تتعرض لها الدول النامية".
