برئاسة النيابة العامة.. أهداف جمعية النواب العموم العرب

كشف المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال ترأسه فعاليات الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة عن أهداف الجمعية.
 

وأكد النائب العام أن أهم أهداف هذه الجمعية هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها بتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة وهيئات الإدعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأنه تحقيقًا لتلك الأهداف تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعَّالة بين تلك الجهات بتعيين نقاط اتصال بها ساهمت بالفعل في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ومنع توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.

وأشار النائب العام إلى أن أحد الأهداف العامة لهذه الجمعية أيضًا هو تطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصيل وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقّب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وتحقيقًا لتلك الأهداف فقد تم عقد العديد من  البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال عامي 2021م و2022م، وأكد استمرار تلك البرامج مستقبلًا.

وأشار ان من اهم الاهداف بعد افتتاح ورشة العمل المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية، والتي تنعقد تحت عنوان «جرائم الاحتيال المالي وعلاقتها بالأمن السّيبراني».

وأكد النائب العام في كلمة افتتاح الورشة أنَّها خُطوة عملية لتحقيق الغاية المنشودة من الجمعية، وأن التطور التكنولوجي الهائل الذي استفاد منه العالم أجمع في الخير يستغله أيضًا أهل الشر في تحقيق مآربهم الدنيئة، حيث اتخذت الجرائم أنماطًا جديدة حقق على أعضاء النيابات العامة بالوطن العربي مواجهتُها من خلال تبادل الممارسات العملية والخبرات حول كيفية تحقيقها، وتحصيل أدلتها، وتعقبها، والاستفادة بالتجارب الدولية الجيدة على مستوى النيابات وصولًا لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وتعظيم الاستفادة من هذا التعاون في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل عام.

وأكد أهميةَ موضوع الورشة الذي يجمع ما بين التصدي لجرائم الاحتيال المالي وصلتها بالأمن السيبراني، وصلتها كذلك بالجرائم المنظمة عبر الوطنية؛ لإيمانه العميق بضرورة حماية وصيانة الحد السيبرانيّ لبلادنا العربية باعتباره حدًّا رابعًا لها، علاوة على حدودِها الطبيعة الأخرى، وكذلك لأهمية التصدي لجرائم الاحتيال المالي التي مهما اختلفت التشريعات في تصنيفاتها ومسمياتها ستظل من الجرائم التي يلزم تكاتف الأيدي للتصدي لها؛ حفاظًا على أموال الناس وممتلكاتهم، في ظل تطلع بلادنا جميعًا نحو الاستثمار والازدهار والتقدم الاقتصادي. 
 

كما أكد أن المزج بين التصدي للجرائم المستحدثة باستخدام تقنيات المعلومات والتصدي لجرائم الاحتيال المالي مزجا فريدا، خاصة وأنه قد عمت البلوى في مجتمعاتنا بانتشار صور النصب والاحتيال باستخدام التكنولوجيا التي يقع ضحيتها كثيرون من غير الملمِّينَ بهذه التقنيات التي فُرضت عليهم لتنظيم أمور حياتهم، والتي أيضًا تشكل خطورة على مؤسساتنا الرسمية، وأموالنا العامة، مما يوجب على النيابات العامة وجِهات الادعاء العام بالوطن العربي -باعتبارها ممثّلَة عن المجتمعات العربية - أن تتطور مع تطور أنماط هذه الجرائم؛ لكي تقوم وبحقٍّ على حسن أداء رسالتها ابتغاءً لمرضاة الله تعالى.