محافظ الشرقية: حملات يومية لإزالة التعديات على الطرق والأراضى الزراعية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعد على أراض زراعية أو أملاك دولة أو استكمال اعمال بناء بدون ترخيص فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وفرض سيادة القانون على الجميع.

إزالة كافيتريا بدون ترخيص في الشرقية

رئاسة أبوحماد 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالإسدية بإزالة لمبنى بالطوب الأحمر بالمخالفة على مساحة ٢٥ م بقرية تل مفتاح وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة المركز بحملة لرفع إشغالات لفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات شملت طريق ابوحماد / صفط الحنا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

رئاسة منيا القمح 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة الأكشاك بشارع الشوادر بهندسة الرى لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة وتيسير حركة مرور السيارات.

رئاسة بلبيس 

وتوجهت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق لعدد من شوارع المدينة لرفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

ومن جهة أخرى قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد فى وقت سابق وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة  بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كافيتريا مخالفة 

وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، وتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها وتطبيق القانون على الجميع.

استمرار حملات إزالة الأبنية المخالفة بمراكز الشرقية

البناء الموحد 

قانون  البناء الموحد في المادة 107 منه  نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.