قبل مناقشته بالبرلمان.. أهم المعلومات عن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجديدة على القانون الحالي بهدف تسهيل وتيسير خطوات وإجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وجاءت أهم معلومات عن التعديلات كالتالي:

- يهدف المشروع لإتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2.

- يهدف لمد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 %، حال السداد الفوري.

- يستهدف استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

- يهدف لإتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.

- يتيح تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

- يعفى من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

- يستهدف تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.

- يستثنى القرى وتوابعها من طلاء المبانى والمبانى التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

- يهدف لاستكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم (10) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.

- يمنح الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

- يلزم الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

- يهدف لاستكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.