ضبط 324 طن أرز شعير لحجبها عن التداول بشونة مضرب أرز بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري.
حملات تموينية بالشرقية
والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقًا للأسعار المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبناءًا على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل شونة بدائرة مركز الزقازيق، فتم تشكيل حملة تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية والمفتشون بقطاع وسط الشرقية وتم التوجه لمقر الشونه محل الشكوى للتأكد من صحة ما ورد من معلومات، وبالتفتيش تم ضبط ما يقرب من 324 طن أرز شعير محلي موسم حصاد عام 2022 م.
وتم استدعاء مباحث التموين وشرطة مركز الزقازيق وتعيين الحراسة اللازمة على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، وتحرر المحضر رقم 33450 لسنة 2022 ضد “س ه س ب” مسؤول الشونه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية
ووضع قانون حماية المستهلك، ضوابط والتزامات على كل من المورد والمعلن بشأن ضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته الجوهرية والأساسية، إلى جانب التعريف بخصائصه الأساسية لضمان حماية حقوق المستهلك وتوفير مخزون وفير من احتياطي السلع الغذائية الإستراتيجية، وخاصة بأوقات الأزمات العالمية التي يتخذها التجار كفرصة سانحة لهم لاحتكار وحجب السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وذلك بهدف التربح بأقصى نسبة ممكنة
الإعلان عن أسعار السلع
ومن أجل التصدي لظاهرة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها تقوم وزارة التموين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجهات المعنية بها التي تمد المواطن بالسعر الحقيقي للسلعة بالأسواق، علاوة على إطلاقها العديد من حملات التفتيش على المحال التجارية والمخابز والتجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها، كل ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي الداعمة للمواطن وتيسير تلبية احتياجاته المعيشية وعلى رأسها الغذاء.
قانون حماية المستهلك
وتضمن قانون حماية المستهلك لسنة 2018 شروط تداول السلع الغذائية وتوريدها، أيضا حالات استرجاع واستبدال المنتجات، كما واجه القانون المخالفات التجارية ومن أهمها الإحتكار والحجب من خلال عقوبات رادعة للمخالفين.
وفي هذا الصدد نصت المادة (8) من القانون على أن، يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
عقوبات المخالفين
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون.
