5 حالات لسلب الولاية وإسقاط ما يترتب عليها من حقوق

حدد القانون مجموعة من الحالات تسقط فيها الولاية على الطفل، وبالتالي تسقط فيها الحقوق المترتبة على تلك الولاية.

يقول وليد هارون محامي: حددت المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الحالات التي تسلب فيها الولاية وسقوط حقوقها، التي تنص على أنه "يجوز أن تُسلب أو تُوقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال الآتية: 
(1) إذا حُكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. 
(2) إذا حُكم على الولي لجريمة اغتصاب أو هتك عِرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة. 
(3) إذا حُكم على الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية. 
(4) إذا حُكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دارًا من دور الاستصلاح وفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقًا لنصوص قانون الأحداث المتشردين. 
(5) إذا عرّض الولي للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدّرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يُشترط في هذه الحالة أن يصدُر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.