المركزي الروسي يعلن تطوير الأصول المالية الرقمية.. ويؤكد منع معاملات العملات المشفرة

يدعم البنك المركزي الروسي تطوير الأصول المالية الرقمية، لكنه لا يزال يعارض تقنين مدفوعات العملات المشفرة، حسبما أكدت إدارته العليا في تقرير حديث.

كما تعمل سلطة النقد الروسية الآن على مجموعة من المقترحات التنظيمية التي ستقدم إلى البرلمان بحلول نهاية عام 2022.

ويعتزم البنك المركزي الروسي تقديم حزمة تشريعية بشأن تنظيم الأصول المالية الرقمية إلى مجلس الدوما، وبموجب القانون الروسي الحالي، يشير مصطلح DFA إلى العملات المعدنية والرموز المميزة لكيان مُصدر بدلًا من العملات المشفرة مثل البيتكوين.

وقالت نائب محافظ البنك المركزي الروسي، أولجا سكوروبوجاتوفا، إن المقترحات تسعى إلى ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين الضرائب وإلغاء المراجحة الضريبية وتطوير منصات التبادل وتنظيم العقود الذكية، وفقا لحديثها خلال Finopolis، وهو منتدى مخصص للابتكارات المالية.

وأضافت أن البنك المركزي الروسي يعتقد أن تطوير DFA أداة جديدة وجيدة جدًا للمشاركين في السوق المالية حيث تعمل السلطة النقدية حاليًا على مراجعة 9 تطبيقات من قبل شركات تسعى للحصول على ترخيص لإصدار الأصول المالية الرقمية وتعميمها مشيرة إلى أن ثلاثة من "مشغلي نظم المعلومات" - سبيربنك وأتوميزي ولايتهاوس - تم تفويضهم بالفعل للقيام بذلك.

وكانت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أكدت أنه بينما يدعم بنك روسيا تطوير الأصول المالية الرقمية، فإنه يعارض استخدام العملات المشفرة الخاصة، مضيفة: لم نغير موقفنا بأن العملات المشفرة الخاصة، التي ليس من الواضح من هو المسؤول عنها وكيف، والتي تعتبر غامضة وتحمل مخاطر عالية للتقلب، لا ينبغي استخدامها في روسيا.