البنك الدولي: ارتفاع الدين العالمي بشكل حاد في 2021.. ويحذر من تباطؤ إعادة الهيكلة
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن مستويات الديون بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفعت بشكل حاد في عام 2021، حيث تمثل الصين 66٪ من الإقراض من قبل الدائنين الثنائيين الرسميين، مشددًا على الحاجة إلى خفض ديون البلدان الفقيرة.
وأوضح مالباس أن التقرير السنوي للبنك الدولي عن إحصاءات الديون العالمية، المقرر صدوره الشهر المقبل، يوضح أن دائني القطاع الخاص يحتاجون أيضًا إلى المشاركة في تخفيض الديون، حسبما ذكرت رويترز.
ووضعت الاقتصادات الرئيسية لمجموعة العشرين (G20) ونادي باريس للدائنين الرسميين إطارًا مشتركًا لمعالجة الديون في أواخر عام 2020 لمساعدة البلدان على مواجهة تداعيات جائحة COVID-19، لكن تنفيذه توقف.
وتوصل دائنو تشاد إلى أول اتفاق تم التفاوض عليه في إطار العمل هذا الأسبوع، لكنه يترك استدامة الديون طويلة الأجل للبلاد موضع تساؤل لأنه لا يشمل التخفيض الفعلي للديون، كما حذر مالباس.
وأصبح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمسؤولون الغربيون يتحدثون بشكل متزايد عن إحباطهم من الصين، التي أصبحت الآن أكبر دائن ثنائي رسمي في العالم، ومقرضي القطاع الخاص لعدم المضي قدمًا بسرعة أكبر.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك الدولي في يونيو الماضي أن رصيد الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفع، في المتوسط، 6.9٪ في عام 2021 إلى 9.3 تريليون دولار، متجاوزًا النمو 5.3٪ الذي شهدناه في عام 2020.
وقال مالباس إن تقرير إحصاءات الديون الدولية المرتقب للبنك مثير للقلق، لكنه لم يذكر أرقامًا محددة.
وتابع: "إنه يظهر أن حجم الدين نما بشكل كبير والمبلغ المستحق للصين هو حوالي 66٪ من الإجمالي للدائنين الثنائيين الرسميين"، مضيفًا أن الكيانات الصينية كانت أيضًا من كبار الدائنين التجاريين.
وأوضح أنه يوضح التقرير أن تخفيض الديون يجب أن يمتد على نطاق واسع ليشمل القطاع الخاص والصين، مضيفًا أن قضية الديون الإجمالية ستكون موضوعًا كبيرًا في الاجتماع القادم لقادة مجموعة العشرين مؤكدا أنه سيكون هناك اعتراف بخطورة المشكلة.
وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن هناك قليل من الإقبال على مساعيه للتجميد الفوري لمدفوعات الديون عندما سعت البلدان إلى التخفيف بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين وغيره موضحا أنه تهدف الإصلاحات إلى تسريع جهود إعادة هيكلة الديون.
وأكد مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن 25٪ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها، وأن العدد يرتفع إلى 60٪ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأدت الصدمات المناخية وزيادة أسعار الفائدة والتضخم إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من COVID.
ودعا مالباس إلى الإسراع في العمل على إعادة هيكلة ديون زامبيا، التي طلبت المساعدة أولًا بموجب الإطار المشترك في أوائل عام 2021 موضحا أن هناك حاجة ملحة لإنجازها حتى يمكن الحد من الديون ويمكن أن تبدأ زامبيا في جذب الاستثمار الجديد المطلوب مشيرا إلى أنه بالنسبة لكل من تشاد وزامبيا، كان من الضروري تسريع العملية وسن تخفيضات حقيقية للديون وكلما طالت العملية، كان من الصعب على البلاد والناس في البلد الوقوف على أقدامهم، وفقا لرويترز.
