فيتو تحاور وزيرة البيئة الإماراتية: التغير المناخي هو أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض

وزيرة البيئة الإماراتية مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة:  
 

- الإمارات بدأت العمل المناخي قبل 3 عقود وسنواصلها لمستقبل أبنائنا وأجيالنا المقبلة 

 - الإمارات تعمل على تحفيز توجهات التمويل 

- ندعو العالم  للمشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة  بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الـمُتَجدِدَه بقيمة مليار دولار

- أعلنا في المؤتمر  عن المسار الوطني للحياد المناخي ليستهدف خفض  الانبعاثات بنسبة 18% بحلول 2030 

- أشكر قيادتنا الرشيدة في الإمارات لدعمهم اللامحدود لجهود العمل المناخي في الدولة

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن التغير المناخي هو أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض، مشيرًا إلى أن الإمارات بدأت العمل المناخي قبل ثلاث  عقود وستواصل ذلك من أجل مستقبل الأبناء والأجيال القادمة. 

و ذكرت أن دولة  الإمارات تعمل على تحفيز توجهات التمويل وتدعو العالم  للمشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة  بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الـمُتَجدِدَه بقيمة مليار دولار، موضحا ان الامارات اعلنت  في المؤتمر عن المسار الوطني للحياد المناخي ليستهدف خفض  الانبعاثات بنسبة 18% بحلول 2030 . 

وعبرت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري عن شكرها  لقيادات الإمارات  الرشيدة لدعمهم اللامحدود لجهود العمل المناخي في الدولة

- كيف ترون التنظيم لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي cop 27 في شرم الشيخ؟

– التنظيم جيد جدًّا ويتماشى مع ما أكد عليه رئيس مصر  الرئيس  عبدالفتاح السيسي في كلمته  أن دورة COP27  في مصر هدفها التنفيذ وعدم التردد في اتخاذ الحلول المناسبة لهذا التهديد الذي يهدد كوكب الأرض، وتواجدنا اليوم في COP 27 لندعم جمهورية مصر العربية في جهود التنفيذ لخفض الانبعاثات والتكيف مع التداعيات وتعزيز التمويل العالمي، ونتواجد من خلال أكبر منصة للدول في المؤتمر، نجمع فيها أكثر من 90 جهة حكومية وخاصة، ونحرص من خلالهم عن نقل وتبادل الخبرات والمعارف والحلول المبتكرة والتجارب الناجحة لأن تغير المناخ يهدد الجميع لذلك لابد يكون عملنا مشترك وقائم على التعاون حتى نقدر على خلق مستقبل أفضل ومستدام لنا جميعًا،

--هل يمكن إلقاء الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي والتي بدأت  قبل 3 عقود خاصة وأن الإمارات تستضيف COP  28 العام القادم؟

–ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله  في كلمته في COP 27  إن تغير المناخ يعد تهديدا لا يستثني أحد، ولمواجهته لابد أن نعمل معا  ، وهذا ما نؤمن به في دولة الإمارات قيادة وشعبا، فبالنسبة لنا التغير المناخي هو أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض، وكما ترون يجتمع  أكثر من 190 دولة هنا في  مصر  لوضع الحلول المناسبة لهذا التهديد، ونحن في دولة الإمارات نضع مواجهة هذا التحدي ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، وقد بدأنا مسيرتنا في العمل المناخي قبل 3 عقود وسنواصلها لمستقبل أبنائنا وأجيالنا المقبلة، ويجب أن نوضح أن إدراك دولة الإمارات لأهمية العمل من أجل البيئة والمناخ جاء في وقت مُبكِّر، حيثُ تمتلك الدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة مسيرة تمتد لـثلاثة عقود في خفض مُسببات التغير المناخي، وتعزيز قُدرات التَكيّف مع تَداعِياته، والنُقطة الأهم في مسيرة الدولة، أن كافة ما قدمته وأنجزته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي جاء من التزام طَوْعي، وحرص على حِماية محاضر ومُستقبل كوكب الأرض، ويعتبر  مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأُمم الـمُتحدة بشأن التغير المناخي COP، هو  الحَدث السنوي الأهم لـمُناقشة ومتابعة جهود العمل من أجل المناخ عالميًا، لذا تحرص دولة الإمارات بشكل دوري على التأكيد على التزامها الطَوْعي تِجاه قضايا المناخ عَبر الإعلان عن تَوجُهاتِها ومُبادَراتِها لِرَفع مُستوى طُموحها المناخي، وإبراز الـمُبادرات والمشاريع الخضراء التي يتم إنجازها بصورة دورية بما يَتواكب مع التوجُهات الدُولية في هذا الشأن، ولدورة COP27  أهمية خاصة، لأنها تعتبر دورة التنفيذ (The implementation COP) وبالتالي سَتُركِز الدول على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة والحلول الفعّالة للتغلب على هذا التحدي، وبما يتواكب مع تَحفيز تَبنّي التكنولوجيا والابتكارات ذات الأثر الاقتصادي والتنافُسي الإيجابي، كما سيتم العمل على تبادُل الخبرات والاستفادة من قِصص النجاح،  إضافة إلى ما سبق، فإن هذه الدورة ستضع بند التمويل في مقدمة النقاط التي سيتم التركيز عليها في المناقشات، وهو أمر حيوي جدًا، حيث إن توافر التمويل اللازم، سيساعد الدول النامية على المشاركة في جهود التحول العادل لأنظمة الطاقة الجديدة والعمل المناخي بشكل فعّال وقوي، وهُنا تعمل دولة الإمارات على تحفيز توجهات التمويل، وسَتدعو الدولة العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الـمُتَجدِدَه، لِتعزيز مشاريع الطاقة الـمُتَجدِدَه في الدول النامية (بقيمة استثمارية أولية – تبلغ مليار دولار)، واستكمالًا لإعلانها في أكتوبر من العام الماضي 2021 عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الدولة خلال COP 27، على توضيح ملامح ومسار العمل لتحقيق هذا الهدف عالي الطموح في مَسيرة العمل المناخي.
كما، يتم التركيز على تكثيف جهود الترويج للمبادرات الذكية مناخيًا ليتم الاستفادة منها من قبل القطاع الخاص، من خلال مجموعة من التقارير والأدلة، التي تُمكن القطاع الخاص من الإطلاع على أهم التقنيات المتاحة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل البصمة الكربونية للعديد من الأنشطة، والتطرق إلى دليل الأعمال الخضراء، ودليل الصكوك والسندات الخضراء.

ولأن دولة الإمارات تعمل دائمًا على دفع وتعزيز جهود العمل المناخي إقليميًا وعالميًا، ستحرص على نقل وتقديم خبراتها في مجالات عديدة ضمن العمل البيئي والمناخي خلال COP 27، ومنها حلول تعزيز منظومة الأبحاث والتطوير عبر نموذج (شبكةِ الإمارات لأبحاث المناخ)، وحلول التمويل والاستثمار المستدام، والتوسع في الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة. 

-متى بدأ اهتمام دولة الإمارات بالعمل من أجل البيئة ؟

–تمتلك دولة الإمارات مسيرة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى 33 عامًا من العمل المناخي  بدأت بتوقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وفي مطلع التسعينيات تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام، وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.

ومع تطور النقاشات والالتزامات القانونية لحراك العمل من أجل المناخ وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البروتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالميًا لإنتاج النفط، ومع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض بالإضافة للحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015، سارعت دولة الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية ووحدة من أوائل دول المنطقة.

ويمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ، حيث شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

وعلى مدار 11 عامًا حققت الدولة إنجازاتٍ ملموسة في تحول الطاقة الذي يصب بشكل مباشر في تعزيز منظومة العمل المناخي، حيث تم التوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على المستوى المحلي، لترتفع القدرة الإنتاجية من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حاليًا، وبدخول المشاريعِ الجاري تطويرها حيّزَ التشغيلِ الفعلي، ستساهم في إضافة 6000 ميجاوات جديدة بحلول 2030."

كما تم إطلاق مشروع "براكة" للطاقة النووية والذي دخلت محطة الأولى حيز التشغيل، ومن المتوقع مع الانتهاء الكامل منه أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.

وما ساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودورها العالمي في العمل المناخي عبر دعم تحول الطاقة وتعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، الإعلان في عام 2009 عن استضافة العاصمة أبوظبي للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وخلال الأعوام الماضية دعمت دولة الإمارات جهود الوكالة في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالميًا، وعملت عبر شراكة بين الوكالة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعم مجموعة من الدول النامية لتمويل أنشاء مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار.

وعبر تطور دور شركة "مصدر" عالميا، تحولت الشركة إلى واحد من أهم اللاعبين الدوليين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاستثمار المباشر الذي تدير عبره حاليًا محفظة تصل قدرتها على 14 جيجا وات في أكثر من 30 دولة. 

كيف ترون مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؟  

–  تمثل المبادرة مع مراحل تنفيذها والالتزام بها نقله في جهود المنطقة نحو الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة في معالجة تحديات:
التغير المناخي، وتدهور وفقدان الأراضي، والتأثيرات السلبية التي تلحق بالتنوع البيولوجي وتتسبب في فقدانه، بالإضافة إلى تحدي الأمن الغذائي، إن تعاوننا جميعًا لتحقيق هدف نبيل بزراعة 50 مليار شجرة في دوره تعزيز جهود العمل البيئي والمناخي بشكل كبير، كما سيؤكد على أن التنسيق والعمل الجماعي من دوره تعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات ومعالجتها.

- ما هو  المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إعلانه من دولة الإمارات؟ 

–كوكب الأرض هو المكان الوحيد الذي نعيش فيه، والمحافظة عليه من خلال حماية البيئة يجب أن تكون أولوية الجميع، وهناك العديد من التحديات  التي تهدد مستقبل كوكبنا وأهمها التغير المناخي، لذا فإننا في دولة الإمارات نسعى للتغلب عليه وقد قمنا بالإعلان يوم الجمعة الماضية داخل المؤتمر   عن المسار الوطني للحياد المناخي والذي  يستهدف خفض مطلق لانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18% بحلول 2030 مقارنة بمساهمتنا المحدثة الثانية، ثم الوصول لنسبة خفض 60% بحلول 2040، وتحقيق الحياد المناخي 2050 من أجل ضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة مسؤوليتنا جميعًا، ومن خلال إعلاننا اليوم نؤكد للعالم التزامنا الدائم بمعالجة تحدي تغير المناخ ونحفز كافة دول العالم على تبني خطوات وتوجهات تحمي مستقبل البشرية وكوكب الأرض.،ومن هذا المنطلق لا يسعني إلا أن أشكر قيادتنا الرشيدة متمثلة في  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحكام الإمارات على دعمهم اللامحدود لجهود العمل المناخي في الدولة.

و يحدد المسار  إطارًا زمنيا، وعوامل التمكين للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 ويرفع طموح الإمارات لخفض الانبعاثات بنسبة 18% مقارنة  بالمساهمات المحددة وطنيًا الثانية 2030، و60% بحلول 2040، و100%  بحلول 2050،و يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.
ويحدد المسار سقف الطموح المناخي مطلق لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة  18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات  الخفض المستهدفة في التقرير المًحدث للمساهمات المحددة وطنيًا الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050.، خاصة وأن التغير المناخي يمثل التهديد الأكثر خطورة لمستقبل البشرية، وكوكب الأرض ككل، حيث أن تأثيره سيطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه، والهواء وأماكن العيش وحتى الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإدراكًا منا بأهمية وحتمية مواجهة هذه التحدي وتداعياته بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع، وضمن التزاماتنا الطوعية بتحقيق أهداف اتفاق باريس، أطلقنا العام الماضي مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، نفخر حاليا بالإعلان عن تفاصيل المسار الوطني للحياد المناخي 2050 والذي يمثل آليات التنفيذ المرحلي للمبادرة حيث  نعتمد في توجهات التنفيذ الفعلية للمبادرة على الحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة، ونتوقع أن يحقق المسار مكاسب جمه في خلق فرص عمل جديدة وفرص نمو اقتصادية متوازنة ومستدامة، كما سيساهم في رفع معدلات جودة الهواء، ونحن مصممون وملتزمون على المضي قدمًا في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة، 

وكانت دولة الإمارات عقب الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي للوصول للحياد المناخي 2050، في أكتوبر 2021 ضمن فعاليات أكسبو دبي 2020، قد اعتمدت تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة وعضوية أكثر من 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص للعمل كمظلة عامة للعمل المناخي على المستوى المحلي، كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، والتي عملت على إعداد الاستراتيجية طويلة المدى للحياد المناخي.

ويتألف تطوير الاستراتيجية من مرحلتين، حددت الأولى التي تم الانتهاء منها في سبتمبر الماضي المسار الوطني للحياد المناخي 2050، وشملت قياسًا لتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال مع دول العالم المماثلة والمتقدمة، مع الدول شبيهة الطابع والدول المتقدمة في الحياد المناخي، وتحديد خط الأساس للانبعاثات وتقييم تأثير الاستراتيجيات الوطنية الحالية (الطاقة، المياه، إدارة الطلب، النفايات، الصناعة) على الانبعاثات حتى عام 2050، ووضع نموذج لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة وإجراء عمليات النمذجة، وإعداد قائمة تدابير التخفيف ذات الأولوية، وإعداد سيناريوهات للوصول إلى الحياد المناخي.

حيث تم تبني أفضل المنهجيات العالمية في تطوير العديد من السيناريوهات لتحقيق الحياد المناخي، وتم اختيار السيناريو الذي يمثل مسارًا متنوعًا ومتوازنًا في أنشطة التنمية الطموحة مناخيا، ويعتمد على تسريع تنفيذ تدابير وخطوات للتخفيف مجدية اقتصاديًا، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر، ودفع التحول نحو التنمية الصناعية الخضراء، ما يعزز الصادرات ويحمي الصناعات الرئيسة القائمة على (الألومنيوم، والصلب، والأسمنت، والنفط، والغاز)، لذا يحقق هذا السيناريو توازنًا بين التأثيرات البيئية والمناخية من ناحية، والأثار الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن يفي بمتطلبات الحفاظ على الأحترار العالمي أقل من 2 درجة مئوية، وكجزء من هذا السيناريو، ستتبنى دولة الإمارات عدة إجراءات للتحفيف من حدة تغير المناخ، مثل زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المحلي، وتوسيع نطاق استخدام الكهرباء النظيفة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الثقيلة، وسيحدث انخفاض تدريجي في استخدام الوقود الأحفوري العادي بما يتماشى مع مبادئ التحول العادل للطاقة، وتشمل التدابير أيضا توسيع أنظمة احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه عبر الحلول القائمة على الطبيعة، بالإضافة إلى الأنظمة الصناعية الحديثة مثل تقنيات التقاط الكربون، والحلول القائمة على المحيطات، كما تشمل دعم النقل الذكي مناخيًا.

سيدعم المسار الوطني المعتمد زيادة الناتج المحلي التراكمي بنسب تتراوح بين 1.8 إلى 3.2% حتى العام 2050، بزيادة اجمالية بقيمة تتراوح بين 610 مليار إلى 1080 مليار درهم مقارنة بخط الأساس للعام 2019، كما يساهم مسار في خلق والمحافظة على الوظائف بمتوسط 200 ألف وظيفة.

ومن جانب أخر سيساهم في تسجيل تحسن كبير ومتزايد في مستويات جودة الهواء نتيجة انخفاض التلوث الناتج عن الصناعة والطاقة والنقل وبالتالي ستتحسن مستويات الصحة العامة وتتراجع معدلات الإصابة بالأمراض، وسترتفع الميزة التنافسية للصناعات المختلفة نظرًا لكونها تقدم منتجات منخفضة الكربون.

وسيساهم المسار الوطني للحياد المناخي في تعزيز الشفافية وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الوطنية للحد من معدل الاحتباس الحراري العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين، بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.