السجن أبرزها.. قواعد تمويل حملة الانتخابات التشريعية في تونس
حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، قواعد تمويل حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد حوالي شهر، وأقرت 5 سنوات سجنًا لمن يتمتع بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر.
وشددت الهيئة، في قرار لها نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، على ضرورة أن يتم "تمويل الحملة الانتخابية من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما".
وأقرت الهيئة جملة من العقوبات حال خرق القرار، تضمنت "فرض غرامات مالية تصدرها محكمة المحاسبات حال عدم احترام قواعد تمويل الحملة الانتخابية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في صورة ثبوت تمتع المترشح بتمويل أجنبي أو مجهول المصدر".
كما نص قرار الهيئة على إسقاط عضوية المترشح أو أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي أو مجهول المصدر في المجلس البرلماني المنتخب.
وحظر القرار على الأحزاب تمويل حملة مرشحيها، لكنه أشار إلى أنه "لا يندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتية مباشرة من أعضاء الحزب لفائدة مرشحيه في الانتخابات التشريعية أو قائماته المترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية".
ونص القرار على أن دائرة المحاسبات تصرح بإسقاط عضوية كل مترشح عن قائمة لم يقم بإيداع الحساب المالي لديها، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75% وذلك من المجلس المنتخب.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، في وقت سابق، العدد النهائي للمترشحين المقبولين في مختلف الدوائر الانتخابية، وقالت إن 7 دوائر لم تسجل تقدم أي مترشح، بينما سجلت 10 دوائر مترشحًا وحيدًا عن كل منها، ما يعني صعودهم آليًا إلى البرلمان وفوزهم بمقاعد قبل خوض الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وينص قانون الانتخابات في تونس على أن "الدوائر ذات الترشح الوحيد يعد المترشح فيها فائزًا، وذلك بعد استيفاء جميع الأطوار الانتخابية والقضائية".
ويعني ذلك أن إعلان فوز هؤلاء المترشحين يبقى مسألة وقت، بعد استكمال عمليات التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية، والنظر في الطعون المقدمة بعد ذلك وإعلان النتائج النهائية.
وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021 وحل البرلمان وتعليق العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، وطرح دستور جديد على الاستفتاء في 25 يوليو الماضي.
وتجري الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل، وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165 مقعدًا إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.
