"الدستور" يدعو لمصالحة وطنية شاملة ومحاسبة المتورطين في العنف

دعا حزب الدستور جميع أفراد الشعب المصري إلى الانخراط في مصالحة وطنية شاملة تقوم أسسها على حق المواطنة الكامل لكل المصريين وقواعد ديمقراطية سليمة ينضوي تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصري بلا إقصاء تنتهي بصناديق الاقتراع.

وقال الحزب في بيان له مساء اليوم الثلاثاء: إنه يتابع بقلق بالغ اتساع رقعة العنف والعنف المضاد على أرض مصر المحروسة، مشددا على ضرورة المصالحة الوطنية الشاملة بين المصريين أبناء الوطن الواحد ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها وليس بين جماعات أو طوائف أو كيانات لا يوجد أو لا يعرف لها وضع قانوني مستقر ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة".

وطالب البيان بمحاسبة شاملة شفافة لكل من حرض أو شارك في إراقة الدماء المصرية المعصومة منذ ثورة الشعب المصري المجيدة في الخامس والعشرين من يناير وبناء دولة المؤسسات التي تضمن عدم تداخل الصلاحيات وعدم تغول السلطات على بعضها البعض وأن يكون معيار الاختيار فيها الكفاءة فقط.

وأهاب حزب الدستور بمؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب المصري العظيم تحمل مسئولياتهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.