علاء رزق: ارتفاع أسعار الخضر والألبان واللحوم وراء زيادة معدل التضخم

أكد  دكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ورئيس  المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل الى (137.2) نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.5%) عن شهر سبتمبر 2022، وذلك وفقا للتقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢ يرجع  في مجملها إلى ارتفاع أسعار مجموعات الخضر والألبان والجبن واللحوم والدواجن والحبوب.

 وأشار رزق  فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو  إلى أن معدل التضخم  السنوى سجل لإجمالي الجمهورية (16.3%) لشهر أكتوبر 2022 مقابل (7.3%) لنفس الشهـر من العام السابق، وذلك لأسباب في مجملها معروفة  للجميع ولا تخرج عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية  الاقتصادية على مستوى العالم وقيام البنوك المركزية  بالتدخل لوقف التضخم عن طريق رفع اسعار الفائدة  بنسب كبيرة ومتتالية  مما جعل موقف التضخم معقدا الى حد كبير

 وقال إن  الأزمة  التضخمية   تعمقت لاول مره منذ الحرب العالمية  الثانية  واضطر واضعو السياسات النقدية  الى مواجهه ارتفاع التضخم في وقت يشهد فيه العالم زياده حدة  ازمة  الديون والقطاع العقاري عبر ازمة  مغالاة حقيقية  في قيمة  الاصول وانخفاض معدلات النمو الإقتصادي العالمية، فيما تواصل معدلات التضخم الارتفاع وهو ما ساهم في انخفاض قدرة  الحكومات على الاستثمار وصعوبه استبدال النفط والغاز الروسي مما ادى الى ارتفاع الاسعار اكثر والاضرار بكل القطاعات المعتمة  على النفط ومشتقاته وانخفاض قدرات الحكومات على الانفاق العام. 

 وقال إن معدلات التضخم الحالية  غير مسبوقة عالميا، فالمتوسط العالمي تعدى 14،6% وهو الأضخم على مستوى التاريخ، ما نؤكد عليه أنه لا توجد توقعات لانخفاض التضخم حاليًا،والاحتمال الأكبر هو أن التضخم سيستمر.

 وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة  سيعتمد على بيانات اقتصادية  قد تكون غير دقيقة  وبالتالي كانت الصعوبة في الاختيار ما بين وجود سياسة  نقدية  تشددية  حقيقية  او الاعتماد على سياسة نقدية  تيسيرية  فعلية.

 وقال إن  التضخم الحالي سوف يساهم في زياده معدلات البطالة  وتراجع الانفاق العام والاستهلاكي وتفاقم ازمة  الديون وسوق.

وشدد  رزق ان السياسة  النقدية  المصرية  سياسة  مستقلة  غير تابعة  وبالتالي هي تدرك تماما ان الخروج من هذه الازمة  مرهون باعادة  تنشيط الاقتصاد المصري عبر ادوات السياسة  المالية  والنقدية  على حد سواء،واحداث نوع من التنسيق بقدر كبير  ممزوج بقدر من المرونه تسمح بوجود اليات حقيقيه تضمن بها مصر استقرار الطلب على السلع في الاسواق مع زياده المعروض منها وتحسين سوق العمل وتقليل مخاطر الركود فيه،مع وضع الاليات الكفيله لتخفيض السيول النقديه داخل السوق لابطاء حركه الاستهلاك ونقل هذه السيوله للبنوك في شكل ودائع في الحصول على فوائد مرتفعه من البنوك كاداه استثماريه تضمن وتؤدي الى نجاح مركزي في سرعه سحب هذه السيوله.

 ويمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.