6 خدمات للجنة تخصيص الأراضي الصناعية.. تعرف عليها

يعد القطاع الصناعي من أهم الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين تنافسية القطاع الصناعي  عوامل  تنعكس إيجابيا على المنتجات المصرية وبالتالى ينعكس على فتح أسواق جديدة  وبمراجعة الأرقام نجد أن القطاع الصناعى يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية فى مصر.

نجد أن 11.7%  نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي...ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة وايضا نجد 982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021 كما تم تحقيق أعلى معدل للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار.

كما أعدت الحكومة قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.

و يترأس المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، للجنة تخصيص الأراضي الصناعية. وتستهدف اللجنة  لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة او توسعات والبت فيها  وترصد فـيتـو مهام هذه اللجنة 

1- تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) 

2- تختص اللجنة  بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأرض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق.. وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.

3- تتولى اللجنة دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه .

4-  تتولى  اللجنة  التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.

5- حققت  اللجنة تطورًا ملحوظًا فى عملية تخصيص وإتاحة الأراضى حيث وافقت خلال ال٣ أسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة ٤١٠ ألف م٢ أراض صناعية  لعدد ٧٥  مشروعا صناعيا، منهم ٤٩ مشروعا جديدا و٢٦ توسعا لمشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من ١٤.٥ مليار جنيه،  وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم أنشطة غذائي وهندسي وتعديني وكيماوى وغزل ونسيج.. 

6- إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة  بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من ٢.٢ مليون متر مربع، لعدد ٢١٠ مشروعات صناعية منهم  ١٢١ مشروعا جديدا و٨٩ توسعا، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى ٤١ مليار جنيه.