طفلة تدخل في غيبوبة بسبب خطأ طبي.. خضعت لعملية لوز منذ 7 أيام ولم تخرج منها.. ووالدها يناشد محافظ الغربية سرعة التدخل

داخل إحدى المستشفيات بمحافظة الغربية توجد طفلة تدعى نور أحمد فرحات تبلغ من العمر 6 سنوات طالبة في الصف الأول الابتدائي في حالة غيبوبة نتيجة خطأ طبي بعد إجرائها عملية اللوز.

قصة نور المقيمة بقرية شنراق بمركز السنطة في محافظة الغربية كما يرويها والدها بدأت بدخولها لمستشفى خاص لإجراء عملية استئصال اللوز ولكن خطأ طبي من المعالج وطبيب التخدير افقدها الوعي لتظل رقيدة الفراش منذ لحظتها.

وقال الأب: نجلتي التي دخلت لتجري العملية لم تكن تعلم ما ينتظرها داخل هذا المستشفى الأنيق من الخارج.. خطأ هذا الطبيب زاد من آلم نجلتي وأصابها بنزيف حاد أفقدها 4 وحدات دم وادخلها في غيبوبة تامة منذ ٧ أيام لم تفق منها إلى الآن. ماذا افعل.. لمن اشتكي.. والمستشفى تخفي خطأ طبيبها.. بالله عليكم انصحوني فأنا بحاجة للنصيحة بعد ان أغلقت جميع الطرق في وجهي ولم يساعدني مسؤول في وزارة الصحة.

وتابع: إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بالتدخل.. طفلتي تصارع الموت وهي في عمر الزهور 6 سنوات طالبة في الصف الأول الإبتدائي.. أناشدكم التدخل العاجل لتسكينها في مستشفى عام مع العلم أنها مسجلة في التأمين الصحي وهي على الانتظار في كافة المستشفيات حتى الآن.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة مَن تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، ويقع ضمنه على سبيل المثال لا الحصر الإهمال الطبي.

ونصت المادة 244 على الآتي:

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الحبس
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

الإصابة الجماعية 
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

ويذكر المبادئ التي تحكم قانون العقوبات اليوم وليدة الساعة، ولا هي نشأة مرة واحدة، بل أنها نتاج سنين بل قرون عديدة، كانت ولا تزال تحاول أن تتلاءم مع مقتضيات عصرها وتتفق مع الأفكار السائدة فيه. ولسهولة دراسة تلك المبادئ في تطورها يقسم علماء قانون العقوبات الحقبة التي مر بها هذا القانون في تطوره منذ نشاته حتى الآن إلى مراحل أربعة.

هذه المراحل كانت متتابعة متتالية، لأن البشرية في تطورها لا تعرف النظام الآلي، بل هى على الأغلب متداخلة متكاملة وتطورها على الأغلب تختلف باختلاف الزمان والمكان.