6 مصادر تمويل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة وفقا لقانون التأمين الصحي
حدد قانون التأمين الصحى الشامل مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
ونصت المادة 46 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية:
1 ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس ادارتها.
2 ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
3 ـ عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
4 ـ ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.
5 ـ أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
6 ـ المنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
خدمات التأمين الصحي
قانون التأمين الصحى الشامل| ونصت المادة ٢٨ من قانون التأمين الصحي الشامل لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
قانون التأمين الصحى الشامل| 3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.
4- إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
7- إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
قانون التأمين الصحي الشامل
8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.
