4 لجان في عمل البنك المركزي.. تعرف عليها

يتولي البنك المركزي ضبط السوق المصرفي في مصر ورسم السياسة النقدية وغيرها من الاعمال المالية التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتطوره.

وفي سبيل ذلك ينبثق عن مجلس ادارة البنك المركزي ٤ لجان رئيسية موكول لها العديد من الاعمال المهمة للغاية في سياسة البنك.    

وتشمل قائمة اللجان الرئيسية في البنك المركزي وتشكيلها مايلي:

١_ لجنة السياسة النقدية

ويشارك فيها محافظ البنك المركزي حسن عبدالله رئيسا 

ونائبي المحافظ جمال نجم ورامي أبو النجا والدكتور أشرف العربي  والدكتورة نجلاء الأهواني والدكتور محمد فريد اعضاءا 

٢_لجنة المراجعة

وتتكون من  الدكتور أشرف العربي رئيسا والدكتورة نجلاء الأهواني نائب الرئيس والمستشار تامر الدقاق عضوا.

٣_لجنة الإدارة

وتتشكل من حسن  عبدالله محافظ البنك المركزي رئيسا للجنة ونائبيه جمال نجم رامي أبو النجا

٤_لجنة الاستثمارات وأسواق رأس المال والتطوير المصرفى

ويترأسها نائب المحافظ جمال نجم بمشاركة رامي أبو النجا النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي وعضوية الدكتورأشرف العربي والدكتورة نجلاء الأهواني والدكتور محمد فريد.

 ومن جانب اخر مما لا شك فيه أن تعليمات البنك المركزي الأخيرة حول التمويل المستدام تشجِّع العديد من أصحاب المشروعات على الاستفادة من كل هذه الإجراءات التي تسهم في المشاركة بمشروعات تدخل في نطاق الاقتصاد الأخضر. 

ولكي يستفيد أصحاب المشروعات من قرارات المركزي الأخيرة وتعليماته للبنوك بشأن التمويل المستدام لا بد من اتخاذ عدة خطوات؛ أبرزها ضرورة اختيار مشروعات تدعم فكرة مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. 

كما يجب أن تكون هذه المشروعات الجديدة أكثر استدامة، ويسعى أصحابها لجذب استثمار وعائد بالعملات الأجنبية من ورائها 

وفي السياق ذاته أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزِمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. 

وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلًا عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.