من واقع التحقيقات.. كيف تسببت مدونة المتهم علاء عبد الفتاح في استشهاد عشرات الضباط
ما زال اسم علاء عبد الفتاح، المسجون جنائيًّا، يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد ما فعلته شقيقته وخروجها في مؤتمر دولي تحرض ضد مصر وتطالب بالافراج عن شقيقها.
علاء عبد الفتاح المسجون حاليًّا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة وسبق وأن اتهم بالتحريض علي قتل ضباط الشرطة جميعا وتم ضبطه ومحاكمته في تلك القضية.
وتسببت أفكار ومدونة وتدوينات علاء عبد الفتاح وبفضل تحريضه الدائم للعناصر الإرهابية علي استشهاد عشرات الضباط والمدنيين على يد تلك العناصر والتي تم ضبط بعضهم ومحاكمتهم.
ففي نوفمبر 2017 أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر على علاء عبد الفتاح، ومتهم آخر يدعى أحمد عبدالرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى" بتهمة التظاهر في 2013.
وأصدرت المحكمة حينها، الحكم النهائي والبات، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضى بهما ضدهما.
وكشفت محكمة النقض أن أدلة الثبوت لأركان واقعة الدعوى، كافية لبيان أركان جريمة الاشتراك فى التظاهرة، وكان من المقرر أن أمر توفر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط بذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون فى عبارة الحكم ما يدل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن فى حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد.
وأضافت المحكمة، أنها اطمأنت إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى، كما أن المحكمة تطمئن لأقوال الضابط شاهد الإثبات من أنه حال ضبط الطاعن الأول بمسكنه شاهد جهازى الحاسب بالآلي فطلبهما منه حيث قدمهما المتهم له برغبته وهو الأمر الذى يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون ضبط الجهازين صحيحًا.
وحوكم المتهمين بهذه القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى، والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدى على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمت النيابة علاء وآخرين بتعريض السلم العام للخطر، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وخلال فترة حبسه بهذه القضية سمحت له الأجهزة الأمنية بالخروج استثنائيًّا لتشييع جنازة والده.
وفي 5 يونيو 2013 أمرت نيابة جنوب القاهرة، إحالة علاء عبد آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، على خلفية أحداث العنف، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على التجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على أفراد الشرطة والمواطنين على نحو ترتب عليه إحداث إصابات لدى 130 شخصًا بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى بين الناس.
وخرجت سناء عبد الفتاح، شقيقة المسجون علاء عبد الفتاح، في مؤتمر صحفي خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالإفراج عن أخيها مستقوية ببريطانيا التي يحمل شقيقها جنسيتها.
وطرحت واقعة شقيقة علاء عبد الفتاح عددًا من التساؤلات لدى المصريين في الأيام الماضية، أبرزها هل يعاقب القانون من يستقوى ضد الوطن بدول أجنبية، وما هي عقوبة الاستقواء بالخارج.
وفي هذا الإطار قال الخبير القانوني إسماعيل بركة، المحامي، إن كلمة الاستقواء بالخارج كلمة مطاطة تندرج الأفعال الواردة حسب كل واقعة وتكيفها القانوني والدستوري لا سيما وأن الدستور المصري حرم تلك الأفعال ورتب عليها إسقاط الجنسية المصرية عما يستقوي مواطن بالدول الأجنبية ضد دولته هذا من ناحية أولى.
وأضاف بركة إن ما يقوله أشقاء علاء عبد الفتاح لهو قول مغلوط حيث إنه ليس سجين سياسي بل سجين جنائي.
وأشار بركة إلى أنه يجب للإفراج عنه اتباع الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية مثله مثل غيره لا تفرقه.
وأوضح بركة أن حديث شقيقة علاء عبد الفتاح عن جرائم جنائية تخص أمن الدولة الداخلي والخارجي مما يجب محاكمتها جنائيًّا عليه وقد تصل عقوبة أفعالها إلى السجن المؤبد.
