طارق رضوان: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدخل سافر في شئون القضاء

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح الذي تمت محاكمته وإدانته، ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه بأنه تدخل سافر فى شئون القضاء المصرى الشامخ، مشيرًا إلى أن البيان الصادر من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة تم التعبير فيه عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

 
وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم أن هناك عقيدة راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين بنزاهة القضاء المصرى وأن أى مساس بقضاء مصر يعتبر ضد حقوق الإنسان المصرى معلنًا رفضه وبشكل قاطع لوصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل " .

ووجه النائب طارق رضوان كل التحية لبعثة مصر بالأمم المتحدة على بيانها الحاسم والواضح مشيدًا بالاداء رفيع المستوى للدبلوماسية المصرية والنجاحات الكبيرة التى تحققها فى الدفاع بكل الصدق والموضوعية عن مصر وشعبها وأنها لاتتردد لحظة فى توضيح الحقائق الكاملة للرأى العام العالمى عما يدور على أرض مصر من ترسيخ لدولة المؤسسات والرفض القاطع لأى أكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر .

وأكد النائب طارق رضوان أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان كله كذب فى كذب ولايعبر عن الحقيقة ولذلك لقى رفضًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم مؤكدا أن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يتضمن أي معلومات موثقة، وإنما كلها مزاعم وافتراءات واكاذيب ومصر وشعبها لا يمكن أن تقبل أو تلتفت لمثل هذه الأكاذيب لن تقبل أو تدخل في الشئون الداخلية لمصر.

  
وقال النائب طارق رضوان إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد على مستوى العالم يعطى أولوية قصوى وغير مسبوقة فى كل ما يتعلق بالمفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان وأصبحت حقوق الإنسان فى مصر تتضمن الحقوق الاساسية للمواطن المصرى ولكل الاجانب الذين يعشون على أرض مصر فى التعليم والصحة والسكن الكريم، مؤكدًا أنه يوجد داخل مصر أكثر من 6 ملايين مواطن عربى وأجنبي أصبحوا يتمتعون بكل حقوقهم مثل المصريين وهم أفضل من يدافعون ويعبرون عن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من قضايا وملفات. 

واختتم النائب طارق رضوان بيانه قائلا: لماذا لم يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية مؤتمرًا بشأن مساعى دول حرمان أخرى من حقوقها المائية والتعدى على الأتفاقيات الدولية، هناك العديد من التساؤلات التى تؤكد ازدواجية ملف حقوق الإنسان كما أتساءل ؟ هل الغرض التشويش على نتائج مؤتمر المناخ الذى حقق نجاحات كبيرة باعتراف المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته رغم أن فعالياته لاتزال مستمرة؟