بروتوكول تعاون بين المحامين والمالية والعدل لتحصيل القيمة المضافة

وقع كل من وزارتي المالية، والعدل، ونقابة المحامين، بروتوكول تعاون بين بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
 ووقع على البروتوكول كل من، نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، ووزيري المالية والعدل، الدكتور محمد معيط، والمستشار عمر مروان.

وكان كل من النقيبين السابقين رجائي عطية ومن قبله سامح عاشور وقع على برتوكول تعاون أيضًا مع وزارتي العدل والمالية خاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة، واحدة من الملفات المعقدة  التي تواجهها نقابة المحامين، فبعد أن دخلت المحامين ضمن الفئات التي طُبقت عليها ضريبة القيمة المضافة، انتفض المحامين واتخذوا عدة مسارات، بعدما طالبت الجمعية العمومية، إسقاط الضريبة عنهم.

تفاوض سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق مع الحكومة لإسقاط الضريبة عن المحامين، ولكن فشلت مساعيه وتوصل لتوقيع بروتوكول بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين تدفع من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة.

‎اتخذ المحامين مسارات أخرى غير البرتوكول، في سبيل إعفائهم من دفع الضريبة، فرفعوا قضايا أمام المحكمة الدستورية، لإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الجميع، ولم يبت فيها حتى الآن، وهو الأمر الذي يتطلع من النقيب الجديد، إعادة تحريك تلك القضية، ويعيد التفاوض مع البرلمان لتعديل القانون وهي المسارات التي سلكها مجلس نقابة المحامين منذ قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم.