قبل إقراره في البرلمان.. أبرز تعديلات قانون توفيق أوضاع المؤسسات الصناعية

بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب مؤخرا، مناقشة التعديلات الجديدة بقانون 15 لسنة 2017 والمتعلق بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة. 

ومن المنتظر اقرار التعديلات من اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لطرحها للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان قبل اقرارها بشكل نهائي.  

وتتضمن التعديلات الجديدة منح مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة الحق في مد المهلة اللازمة لتوفيق أوضاع تلك المصانع دون الرجوع إلى البرلمان بهدف تيسير إجراءات شرعنة تلك المؤسسات وإدراجها تحت المظلة الرسمية للدولة، مع إعفاء أصحاب المهن الحرة من 10% من الضرائب، وتشجيع المواطنين على ضرورة الحصول على فواتير ليتم صبها في الوعاء الضريبي له مرة أخرى، الأمر الذي يسهم في إيجاد حلول حاسم لمشكلات التهرب الضريبي.

ويساهم مشروع القانون في دمج المنشآت الصناعية والمشروعات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير رسمي، لتعمل تحت مظلة الدولة ويتم تقنين أوضاعها. 

وينص القانون على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، لمدة سنة من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.

وفى الفترة الأخيرة بدأت الحكومة تنفيذ مبادرة إبدأ لتوطين الصناعة الوطنية والتى تهدف الى تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه داخل القطاع  بهدف توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع أعوام القادمة.