وفاة فتاة أثناء إجهاضها في المرج.. هل تواجه والدة الضحية عقوبة

أمرت نيابة المرج بحجز ربة منزل ذهبت بنجلتها لإجراء عملية إجهاض جنين داخل إحدى العيادات  نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الشباب مما أسفر عن وفاة ابنتها.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر قضائية أن والدة المتوفاة تواجه تهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة
 

وأضافت المصادر أن عن عدم الإبلاغ عن جناية حددتها المادة 181 عقوبات ولم يشترط المشرع أن يكون الجانى موظفا عاما أو غيره بل جعلها كل شخص بهدف جعل التبليغ عن الهاربين فرض واجب.

وأضافت المصادر: يعاقب طبقا للأحكام الآتية، أنه إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوفاة فتاة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وكانت تربطها علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه، وقامت والدتها بإحضارها إلى إحدى العيادات وخلال الإجهاض توفيت الفتاة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط والدتها، ودلت التحريات على عدم علم الأب بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.