السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال للعشرات من بينهم ضباط بالجيش والشرطة

أصدرت الحكومة التركية، مذكرات اعتقال للعشرات من بينهم ضباط بالجيش والشرطة بتهمة الانتماء لجماعة جولن، حسبما ذكر موقع العربية.

السلطات التركية 

وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات التركية 102 شخص بتهمة الانتماء لجماعة الداعية فتح الله جولن، المدرجة محليا على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لمحطة "تي آر تي خبر" التلفزيونية المحلية.

أنقرة

ووفق المصدر صدر قرار الاعتقال عن مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، وشمل 43 ولاية أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأوضح بيان أن هذه العملية تأتي في إطار التحقيقات الرامية للقضاء على تغلغل عناصر جولن داخل جهاز الاستخبارات ومديريات الأمن التركية المختلفة.

جولن
ولفت إلى أن المعتقلين كانوا يعملون في القيادة العامة لقوات الدرك، وثبت صلتهم بتنظيم جولن".

وعقب صدور قرار الاعتقال، داهمت قوات الأمن منازل المطلوبين فتم ضبط بعضهم، فيما تواصل جهودها لضبط الباقين.

اليونان

ويوما 8 و9 ديسمبر  الماضي كانت السلطات بالولاية نفسها قد قامت بتوقيف 4 مواطنين للتهمة نفسها، في أثناء محاولتهم الهرب لليونان أيضًا.

ويوم 6 ديسمبر الجاري، كان مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول التركية قد أصدر أوامر باعتقال 47 عسكريًا بتهمة الانتماء للجماعة نفسها.

جماعة جولن

وشمل قرار الاعتقال 47 عسكريًا بينهم 20 ما زالوا في الخدمة، وذلك في إطار التحقيقات ضد جماعة جولن المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ومن بين المطلوبين ضباط صف وعسكريون فُصلوا من قيادات القوات البرية والجوية والدرك وطلاب بالمدارس العسكرية في 14 منطقة بمدينة إسطنبول.

وتتهم أنقرة جماعة الداعية فتح الله جولن التي تصنفها "إرهابية"، بالوقوف وراء تدبير المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في يوليو  2016.

وكانت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة التركية حول قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، كشفت أن بعض المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات لموظف بـ"الموساد" الإسرائيلي.

وأشارت اللائحة إلى أن الشبكة المكونة من 16 شخصا قامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال.

وطالب الادعاء العام التركي  بالسجن لمدد تراوح بين 15 - 20 عاما على المتهمين، لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين.

مقتل جندي بلغاري بالرصاص على الحدود مع تركيا

واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".