تعرف على غرامات تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي

يتساءل الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن غرامات تأخير استخراج بطاقة رقم قومي.

غرامة تأخر استخراج البطاقة الشخصية
وتوضح "فيتو" غرامات تأخير استخراج بطاقة رقم قومي، وهي كالتالي:
- 100 جنيه غرامة في حالة التأخر عن استخراجها لأول مرة بعد مرور 6 شهور على بلوغ السن

- 50 جنيهًا غرامة حالة التعامل ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء المدة.

- دفع غرامة أيضًا 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يسمح لمَن يبلغ سن الخامسة عشر باستخراج بطاقة رقم قومي، بعد أن كانت عند 16 عامًا.

الشئون الدستورية والتشريعية
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:
تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل