الزراعة تواجه التغيرات المناخية بمحاصرة مكامير الفحم.. حماية الأراضي تحرر محاضر لـ "المفاحم" وتخاطب 4 جهات للقضاء عليها

فتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملف التغيرات المناخية وتلوث البيئة من خلال ملف مكامير الفحم التي تنتشر بطول وادي النيل وفي قلب الدلتا، وتتسبب في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث المجاري المائية وتهديد الصحة العامة.

وكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن الإدارة خطت خطوات كبيرة برئاسة المهندس سعد عامر وتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملف القضاء على مكامير الفحم التي تزاول عملها بشكل غير قانوني وتتسبب في تلوث البيئة وتهديد الصحة العامة بالأمراض الصدرية إلى جانب تلويث المجاري المائية.

مكامير الفحم

وأكد التقرير أن مكامير الفحم بعموم محافظات الوجهين القبلي والبحري تحتل مساحة ١١٥ فدانًا و٩ قراريط، وتمثل ٨٠٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وأن الإدارة المركزية لحماية الأراضي قد حررت محاضر تشوين على الأرض الزراعية لكافة الحالات، وأخطرت الجهات المعنية بالمخالفات الأخرى لتحرير المحاضر اللازمة والقضاء على تلك الظاهرة التي تتسبب في أذى بالغ على مستوى الدولة والمواطن.

وكشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن القضاء على التلوث الناتج عن مكامير الفحم مسئولية أكثر من جهة منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي حررت المحاضر بالمخالفات لأصحاب المكامير.

 محاضر بسبب انبعاثات الغازات

 وخاطبت وزارة البيئة لتحرير محاضر بسبب انبعاثات الغازات الملوثة للهواء للمخالفين، إلى جانب مخاطبة وزارة الري لتحرير محاضر تلويث المجاري المائية للمخالفين حيث تلقي المكامير مياه غسيل الفحم في المجاري المائية، وهو ما يؤدي لتلوث المياه المستخدمة في الشرب والزراعة.

ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية أيضا مسئولة عن هذا الملف من خلال تحرير محاضر إشغالات للمخالفين، مشيرًا إلى مخاطبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بكافة بيانات أصحاب المكامير بسبب مزالتهم نشاط صناعي وتجاري غير مرخص وتحقيقهم أرباحًا خارج المنظومة الضريبية للدولة.