لجنة مشتركة بالبرلمان تناقش مشروع قانون المجلس القومى للوعى غدا

تعقد لجنة مشتركة بمجلس النواب، اجتماعًا غدا الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بإنشاء المجلس القومى للوعى، حيث تضم اللجنة المشتركة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ولجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة حقوق الانسان بالمجلس.

وفي سياق آخر يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعدما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إحالة مشروع  القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، بشأن "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، إلى لجنة مشتركة من لجان  الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، كما شهدت الجلسات إعلان وزير التنمية المحلية في رده علي النواب بأن مجلس الوزراء وافق علي مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وأنه تم إرساله لمجلس النواب لمناقشته.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فمن المقرر أن يتم مناقشة مشروعي القانون معا في اجتماعات اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يكون أساس المناقشة، معا.

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور،  من 15 مادة ويقدم علاجًا للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها )، الصادر بتاريخ 8/4/2019.

و يهدف لإتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2

كما يهدف لمد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري
كذلك يهدف مشروع القانون إلى إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
و اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
كذلك إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة اخرى.

و يستهدف تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخافة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية
و الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين

- يهدف لاستكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم (10) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة. 
و يمنح المشروع الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

و يلزم الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
كما يهدف لاستكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،وزيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17
وطبقًا للمشروع يمنح طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.