ما حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج؟.. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج.. يرغب البعض في معرفة حكم الاقتراض بفائدة كبيرة من أجل الزواج وهل هناك إثم في هذا الإجراء.

حكم الاقتراض بفائدة كبيرة للزواج

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شئ ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.

وأكد أمين الفتوى، أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه يجوز القرض للزواج وتجهيز العروسة كما يجوز القرض للزواج بالنسبة للشاب كذلك.

وتابع أن هناك بعض الأشخاص يستطيعون التمالك من أنفسهم فهم مشغولون بعبادة ربهم و يستطيعون السيطرة على أنفسهم من الوقوع في المحرمات، فنقول لهم اصبر ولا تأخذ القرض حتى يتيسر لك الأمر.

واختتم "عويضة" حديثه قائلا، إن من يخاف على نفسه من الوقوع في المحرمات عليه أن يأخذ القرض وأما من لا يخشى على نفسه فلا يلجأ إلى هذا.

حكم القرض بضمان الراتب

ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردًا على السائل: القروض أو المعاملات البنكية لها عدة صور منها أن يقوم العميل بالبحث والتقصي عن السلعة التي يريدها في معاملة ثلاثية الأطراف، ومن ثم يتوجه إلى البنك ليسدد له قيمتها كاملة أو 75 % من تلك القيمة على أن يتم السداد للبنك وفق مدة معلومة ومحددة، أو أن البنك يقوم بإعطاء العميل المبلغ لشراء ما يريد على أن يسدد وفق القواعد المعمول بها"، مشيرًا إلى أن تلك الصور تندرج تحت التمويل وهو من المعاملات المستحدثة الجائزة.

وفي ذات السياق قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن معاملة أخذ القرض بين شخصين لا تجوز شرعا بأن تعطي شخص مال وتأخذ عليه فوائد، منوها أن التعامل بين الأشخاص بعضهم البعض يختلف عن البنوك.

وأشار إلى أن البنوك مؤسسات مالية لها أحكام وقوانين ولها أحكام في الشريعة، ويجوز هذا الشخص الحصول من القرض من خلال البنك ويسدد المبلغ فوائد.

وأوضح، أن البنك شخصية اعتبارية أما الشخص فهو شخصية حقيقية ولهذا لا يجوز التعامل في القروض إلا مع الشخصية الاعتبارية ولو تم مع الشخصية الحقيقة يتعارض مع القاعدة الشخصية التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" فالشخص الحقيقي هو الذي سينتفع بالأرباح وكذلك قد تحصل مشاكل ومشاحنات بين الشخصين بعضهما البعض، أما البنك فهناك تعامل وآلية معينة ومحددة لا توجد فيها مشاحنات.

وشدد على جواز شراء سيارة أو بيتًا، أو شقة، أو غيرها من الأمور وفق نظام التمويل المقرر شرعًا من قبل دار الإفتاء، والذي يعد من قبيل التمويل الجائز.

حكم أخذ قرض بفائدة لعمل مشروع

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أجاب على ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %، قائلا إن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.

وأضاف أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.