رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في مصرع شخص بصعق كهربائي بأكتوبر

مصرع شخص بصعق كهربائي
مصرع شخص بصعق كهربائي بأكتوبر

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة شخص إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي بأكتوبر، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغا بإصابة شخص إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي بمنطقة ابني بيتك بالمنطقة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتبين تعرضه للصعق الكهربائي إثر ملامسة عامود كهرباء وعدم وجود شبهة جنائية.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

الجريدة الرسمية