بعد إحالته للجنة الخطة بالبرلمان.. ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأخيرة برئاسة الدكتور فخري الفقي، في دراسة الحساب الختامي للموازنة العامة السابقة والذي تمت إحالته للجنة.

ومن جانبها، ترصد “فيتو” ضوابط مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كالتالي:

مادة 155:

 تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى. وفي جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.

مادة 156:

 تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها. كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.

مادة 157:

 يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.