زراعة البرلمان تكشف تفاصيل حل أزمة انخفاض سعر القطن

كشف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن نجاح اللجنة في حل أزمة انخفاض أسعار القطن في الموسم الحالي.

وأوضح "الحصرى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه بعد جهود اللجنة في مناقشة الأزمة بحضور كافة الجهات والأطراف المعنية والاستماع إلى جميع وجهات النظر والآراء للوقوف علي أسباب المشكلة، تم التوصل إلى عدد من المقترحات التى تم تنفيذها من جانب الجهات المعنية.

وأكد الحصرى، أن وصول سعر القطن جيزة ٩٢ إنتاج محافظة دمياط لسعر ٤٢٩٨ جنيهًا في مزاد أمس، كان نتيجة لمناقشات وتوصيات اللجنة، وذلك بعدما كان السعر ينخفض إلى ٣٧٥٠ جنيهًا للقنطار.

تضرر زراع القطن

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عقدت اجتماعا الثلاثاء الماضي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبد الرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن اجتماع اللجنة يأتي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى أسعار القطن، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تأتى في ظل اتجاه الدولة للتوسع في القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك في ظل إنشاء بورصة القطن وصل سعر القنطار العام الماضى الى نحو ستة الاف جنيه، مما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح. وآشار إلى أهمية التدخل لحل هذه الأزمة، وأن اللجنة لن تنهى اجتماعها إلا بالوصول إلى حلول بالتنسيق مع المسئولين.

واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بمحصول القطن، قائلا: فى العام الماضى كانت هناك مؤشرات إيجابية بسبب توريد محصول القطن، حيث وصل السعر إلى 6 آلاف جنيه، وفى العام الجالى تدنى السعر لـ3470 جنيهًا، مما انعكس على أوضاع الفلاح وتحقيق هامش الربح.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع: "سبب المشكلة الأحداث الخارحية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست على سحب القطن بصورة كبيرة توفيرا للطاقة، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضى، متسائلا: "ما ذنب الفلاح، خاصة أن المزارع يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن".

واقترح النائب أن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوى مرورا بالبيع، لافتا إلى أن المصانع المصرية لا تستخدم القطن الذى يتم زراعته لاختلاف الأنواع المزروعة عن تلك التى يتم استخدامها فى الصناعة، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام الفلاح سوى التصدير، وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول القطن ولكن نظرا للأحداث العالمية توقف سوق التصدير بشكل كبير، وهذا الأمر انعكس على المزارعين.

وشدد على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار للفلاح حتى لا يعزف عن زراعة محصول القطن مرة أخرى.

أسعار العام الماضي

واستعرض النائب أشرف الشبراوى، طلب الإحاطة الخاص به قائلا: "هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد، خاصة وأن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية".

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة: إن القطن المصرى استعاد بطريقة مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%، لافتا إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة ستكون هناك أرباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور حد أقصى.

وتابع: هناك دول تأثرت بانتاج محصول القطن، مطالبا الحكومة سرعة التدخل واستلام محصول القطن من المزارع المصرى بسعر يضمن تحقيق هامش ربح لما للقطن من أهمية استراتيجية كبرى.

واتهم النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء الأزمة، مشيرا إلى أنها أسست شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وحددت أسعار متدنية للقطن هذا العام، لا تقارن بالتكاليف الحالية لفدان القطن.

ووجه انتقادات للشركة قائلا: إن الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ خمس سنوات، ولم يتم أي تطوير، مطالبا بمحاسبة المقصرين.

جمع القطن من المزارعين

وطالب بحل سريع للأزمة من خلال قيام البنك المركزى بجمع القطن من المزارعين، بمبلغ ٤ آلاف من وجه قبلى و٤٥٠٠ جنيه من وجه بحرى. 

كما طالب بضرورة إنشاء صندوق لدعم مزارعى القطن.

ومن جانبه، قال النائب محمد الصمودى، إننا أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصرى، يستفيد منها التجار، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجزٍ للفلاح.